شهد الذهب في مصر ارتفاع خلال الأسبوع الماضي بشكل معتدل وذلك بدعم من ارتفاع سعر أونصة الذهب العالمي، بينما لا تزال العوامل المحلية الأخرى تحد من قدرة الذهب على الارتفاع بشكل كبير وعلى رأسها ضعف الطلب المحلي واستقرار سعر صرف الدولار الرسمي.
سعر الذهب عيار 21
افتتح سعر الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الأحد 14 يوليو عند المستوى 3250 جنيهًا للجرام ليتداول عند نفس المستوى حاليًا بمُنتصف تداولات اليوم.
أسعار الذهب
نعرض إليكم في السطور التالية آخر تحديث لـ أسعار الذهب داخل محال الصاغة في مصر:
أسعار الذهب اليوم
سعر الذهب عيار 21
سجل سعر الذهب عيار 21 وهو الأكثر تداولًا وانتشارًا في السوق المحلية نحو 3250 جنيهًا للجرام الواحد.
سعر الذهب عيار 24
وبلغ سعر الذهب اليوم عيار 24 داخل محال الصاغة نحو 3714 جنيهًا للجرام الواحد.
سعر الذهب عيار 18
وعرض سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم داخل محال الصاغة في مصر عند 2786 جنيهًا.
سعر الذهب عيار 14
وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم عند 2167 جنيهًا.
سعر الجنيه الذهب
بلغ سعر الجنيه الذهب خلال تعاملات اليوم نحو 26 ألف جنيه.
سعر الذهب العالمي
سجل سعر الذهب العالمي اليوم 2411 دولارًا.
ارتفاع سعر الذهب
خلال الأسبوع الماضي ارتفع الذهب المحلي عيار 21 بمقدار 20 جنيه ليسجل ارتفاع بنسبة 0.6% حيث اغلق تداولات الأسبوع عند 3245 جنيه للجرام وكان قد افتتح الأسبوع عند 3225 جنيه للجرام.
ارتفاع سعر أونصة الذهب العالمي
ارتفاع الذهب خلال الأسبوع الماضي جاء بدعم مباشر من ارتفاع سعر أونصة الذهب العالمي، ولكن استمر التذبذب في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك الرسمية ليتداول متوسط السعر حالياً عند 48.05 جنيه لكل دولار.
تصدير الذهب
هذا وتستمر عمليات تصدير الذهب من قبل التجار وهو الأمر الذي يدفع السعر إلى الاستقرار بشكل كبير، حيث يحاول التجار تعويض ضعف الطلب المحلي على الذهب من خلال التصدير، وقد يستمر هذا الوضع لفترة من الوقت حتى يعود الطلب على الذهب إلى التزايد من جديد.
صندوق النقد الدولي
شهد الأسبوع الماضي قيام صندوق النقد الدولي بتأجيل مناقشة صرف الشريحة الثالثة من القرض الممنوح لمصر والتي تصل قيمتها إلى 820 مليون دولار حتى 29 يوليو الجاري بعد أن كان المقرر عقد المناقشة غداً، وذلك بسبب عدم استيفاء بعض الشروط وفقاً لبعض التصريحات.
كما وردت أخبار أن صندوق النقد الدولي سيعمل على مراجعة الرسوم والفوائد المفروضة على كبار مقترضيه ومن ضمنهم مصر، وذلك بعد تخوفات أن تكاليف القروض على هذه الدول أصبحت غير منطقية بسبب ارتفاع سعر الفائدة.
من جهة أخرى ارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال أول 9 أشهر من العام المالي الماضي إلى 23.7 مليار دولار ليغطي لأول مرة عجز الحساب الجاري الذي يبلغ 17.1 مليار دولار، حيث ساهم الجزء الأول من صفقة رأس الحكمة البالغ 15 مليار دولار في ارتفاع الاستثمارات في القطاع الغير بترولي.
أيضاً قفزت تحويلات المصريين في الخارج خلال شهر مايو إلى 2.7 مليار دولار بنسبة ارتفاع 73.8% مقارنة مع شهر مايو من عام 2023 عندما كانت بقيمة 1.6 مليار دولار فقط، وبذلك تكون تحويلات المصريين في الخارج ارتفعت للشهر الثالث على التوالي منذ تحرير سعر الصرف والقضاء على السوق الموازي.
وثيقة برنامج عمل الحكومة المصرية التي صدرت الأسبوع الماضي أظهرت استهداف معدلات نمو بنسبة 5.5% خلال العام المالي 2026 – 2027، بينما من المخطط أن يسجل النمو في العام المالي الحالي 2024 – 2025 عند 4.2% بعد تراجع النمو إلى 2.8% في العام المالي السابق.
بينما استمرت معدلات التضخم في التراجع في المدن المصرية خلال شهر يونيو للشهر الرابع على التوالي، حيث أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تراجع مؤشر التضخم على أساس سنوي إلى 27.5% بأقل من 28.1% التي سجلها خلال شهر مايو.
أما عن بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي الذي يستثني عوامل التذبذب ويصدر عن البنك المركزي المصري، فقد أظهر تراجع في المستوى السنوي إلى 26.6% في يونيو مقارنة مع بيانات مايو عند 27.1%.