كشف الدكتور أحمد سمير فرج، رئيس جهاز حماية المستهلك، تفاصيل قرار إلزام المدارس والجامعات برد 25% من مصروفات النقل أو خصمها من العام الدراسي الجديد.
وقال سمير فرج، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المذاع على فضائية "ten"، إن مصر دولة مؤسسات ودولة قانون، لافتا إلى أن القوانين واللوائح صدرت فى عام 2018م واللائحة التنفيذية صدرت فى 2019، ويقر أنه فى حالة عدم تقديم الخدمة كاملة يتم تعويض المستهلك أو رد جزء من ثمن الخدمة.
وأكد فرج، أنه وفقًا لقرار رقم 155/1 لسنة 2020 بإلزام مقدمى الخدمات التعليمية بجميع أنواعها من مدارس وجامعات ومعاهد وغيرها ومؤسسات النقل أو الرحلات بجميع صورها ممن يقدمون خدمة النقل للطلاب "اشتراك سيارة" برد نسبة 25% من إجمالي مصروفات خدمة نقل الطلاب عن العام الدراسى 2019/2020 وخصم تلك المبالغ من مصروفات العام الدراسى 2020/2021.
وأوضح رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه في حال عدم استجابة المدرسة يجب على المتضرر التواصل مع الجهاز بأي وسيلة، وحينها يتم منح مهلة قصيرة للمدرسة ومن ثم تحال للنيابة وبعدها المحكمة الاقتصادية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
