هل سيتم إلغاء عقود الإيجار القديم؟.. صدمة جديدة لملايين المواطنين

الإيجار القديم 2024، قال شريف الجعار، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين في مصر، إنه وفقًا لآخر الإحصائيات فهناك نحو 35 مليون شقة مقسمة بين إيجار قديم وجديد وتمليك، وهناك ما يقرب من نحو 20 مليون شخص يسكنون في 10 ملايين شقة مؤجرة مهددون بترك السكن والطرد في الشوارع في حالة إلغاء عقود الإيجار القديم.

الإيجار القديم 2024

وأوضح "الجعار"، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أن قرار وضع حد أدنى للمستأجرين بأن تكون 1000 جنيه، وحد أقصى 5000 جنيه، هو قرار غير عادل وغير دستوري طبقًا للمادة رقم 83 من القانون المصري.

رابطة المستأجرين

ولفت المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، إلى أن الدولة تدعو للقفز على أحكام المحكمة الدستورية العليا في حالة إلغاء عقود الإيجار القديم، موضحًا أن المستأجر يتحمل فاتورة الأعباء الاقتصادية كاملةً، ولابد من إراحته وتوفير له بعض الأدوات الممكنة، وأن هناك نحو 6 ملايين مواطن مهددون من الطرد في الشارع بسبب رفع قيمة الايجارات.

أسعار إيجارات للمحال التجارية

كما أشار أيضُا إلى أنه ليس هناك أسعار إيجارات للمحال التجارية أقل من 350 جنيهًا، ولا يوجد محال تدفع إيجارات 10 جنيهات أو 50 جنيها في الوقت الحالي كما يردد البعض.

وأشار إلى أن هناك إشكالية تبدو خطيرة على المستأجرين، ألا وهي الإيجار من الباطن، بمعني أن يكون رابطة المستأجرين يؤجر الشقة بعقد آخر أعلى من العقد المتفق عليه بينه وبين المالك، ولابد من وضع حلول على طاولة النقاش.

زيادة قيمة الإيجار القديم

وأبدى الجعار عدم موافقته على اقتراح بشأن وضع حد أدنى وحد أقصى للإيجار بين 1000 و5000 جنيه يتم وضعه على عقد يمتد حتى 3 سنوات ويتم تجديده بشكل مستمر، معلقًا: هذا الطرح غير دستوري ويتعارض مع مواد القانون التي تأتي في صفوف المستأجر بعض الشئ.

رسائل عاجلة من الرئيس السيسي

ومن جانبه تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن قانون الإيجار القديم، وذلك خلال مؤتمر حكاية وطن، حيث تطرق إلى أن القانون صدر منذ ستينيات القرن الماضي، والمستأجر الأصلي توفي والآن الوحدات يتسغلها الأحفاد، لكن المالك غير مستفيد من وحدته الأصلية.

الرئيس السيسي أشار إلى أن قانون الإيجار القديم الذي بموجبه يوجد حاليًا نحو 2 مليون وحدة سكنية شاغرة بسبب عدم تحديد القانون رغم مرور عقود على هذا القانون، مؤكدًا أهمية قيام مجلس النواب بإعداد قانون متكامل يعالج هذه القضية المهمة.