كارثة جديدة تهدد الأمن المائي للمصريين.. ليست سد النهضة (تفاصيل)

صادق برلمان جنوب السودان، على ما تسمى الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل المعروفة باسم اتفاقية عنتيبي.

برلمان جنوب السودان يصادق على اتفاقية عنتيبي

تصديق جنوب السودان، على اتفاقية عنتيبي، اكتمل عدد الدول الـ 6 ليتحقق بذلك النصاب القانوني للبدء فى إجراءات تأسيس المفوضية فى خلال شهرين من إيداع جنوب السودان قرار التصديق لدي الاتحاد الأفريقي.

وخلال الأعوام الماضية منذ الشروع فيما تسمى اتفاقية عنتيبي، وقعت 5 دول على الاتفاقية، وهي إثيوبيا ورواندا وتنزانيا وأوغندا وبورندي، ومع تصديق جنوب السودان يكتمل نصابها القانوني بعد تعثره لمدة 14 عاما.

تصديق 6 برلمانات بدول حوض النيل على اتفاقية عنتيبي

اكتمال التصديق، يأتي إعمالا للجزء الثالث من اتفاقية عنتيبي التي تشترط تصديق برلمانات 6 دول على الأقل، لتأسيس المفوضية التي سيكون مقرها الدائم في دولة أوغندا. 

وتتمثل أهمية المفوضية، التى سوف تؤثر على حقوق مصر التاريخية فى نهر النيل، بأنها ستكون الجهة المسؤولة قانونيا عن جميع الحقوق والالتزامات الخاصة بمبادرة حوض النيل، والتواصل مع كافة الجهات المسؤولة.

كما سيتمثل دورها في تعزيز التنسيق بين الدول الأعضاء لإدارة الموارد المائية بشكل مستدام وعادل، بعيدا عن نظام الحصص المائية التاريخية.

اتفاقية عنتيبي الإطار القانوني والمؤسسي لحل الخلافات

وستكون اتفاقية عنتيبي، الإطار القانوني والمؤسسي الذي يرجع إليه في حالة الخلافات والنزاعات، بالإضافة إلى كونها منصة إطلاق المشاريع التنموية المشتركة بين دول حوض النيل.

وكانت أثيوبيا أعلنت، أن نسبة بناء سد النهضة الذي يثير خلافات مع مصر والسودان، بلغت 95%.

وظلت مصر والسودان تناهضان، خلال الـ 14 عاما الماضية، اتفاقية عنتيبي، بوصفها تشكل نهاية الحصص التاريخية للدولتين في مياه نهر النيل.

في مايو 2010 إبان عهد الرئيس الراحل حسنى مبارك، اجتمع عدد من دول حوض النيل على رأسها إثيوبيا لتوقيع اتفاقية تدعو إلى إعادة توزيع حصص مياه النيل، دون النظر إلى أي حقوق تاريخية لأي دولة، وهي ما أطلق عليها وقتها اتفاقية عنتيبي، نسبة لتوقيعها في العاصمة الأوغندية "عنتيبي".

وزعمت دول حوض النيل التي وافقت على تلك الاتفاقية، استنادها على مبدأ أن الآليات الماضية فى توزيع الحصص لم تعد تصلح لدول حوض النيل، ويجب عقد اتفاقيات جديدة تتماشى مع العصر الحالي، وهو ما تمت صياغته في 13 مادة حملتها اتفاقية عنتيبي. 

وزير الري الأسبق: الهدف من سد النهضة إجبار مصر على اتفاقية عنتيبي

مصر كان رد فعلها سريعًا إذ أعلن الرئيس الأسبق مبارك في مايو 2010 أن القاهرة، لن توافق على تلك الاتفاقية، معلنًا في الوقت ذاته مقاطعة اجتماعات دول حوض النيل احتجاجًا على تلك الاتفاقية، وهو الموقف الذي التزمت به القاهرة طوال 6 سنوات، قبل أن تقرر حضور اجتماع دول النيل فى يوليو 2016 في رواندا، ومثل وفد مصر حينها وزير الري محمد عبدالمعطى.

رفض مصر لتلك الاتفاقية منذ عهد مبارك، يعود لعدة أسباب أولها وأبرزها هو عدم الاعتراف بحصة مصر التاريخية، إذ تنص المادة 13 من الاتفاقية على الاستخدام المنصف والمعقول دون النظرلأي اتفاقيات أخرى.