وضعت وزارة المالية عدًا من المستهدفات لضمان الانضباط المالي، ضمن برنامج خطة الحكومة، حيث وضعت حدًا أدنى للإيرادات الضريبية وحدًا أقصى لإجمالي دين قطاع الموازنة، بهدف خفض إجمالي دين قطاع الموازنة إلى أقل من 81% من إجمالي الناتج المحلي عام ٢٠٢٧/٢٠٢٦.
وتستهدف الحكومة تحقيق فائض أولي بنحو ٣,٣% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي عام ٢٠٢٧/٢٠٢٦.
كما تستهدف تعديل استراتيجية التمويل وإدارة الديون لخفض الديون واحتياجات التمويل الإجمالية من خلال عدد من الإجراءات من أهمها تحسين جودة التمويل المالي، عبر زيادة حصة مصادر تمويل الموازنة الخارجية من قبل الدائنين الرسميين، ومن خلال خفض حساب السحب على المكشوف للحكومة في البنك المركزي المصري تدريجيًا إلى ما دون الحد القانوني.
وتسعى الوزارة لتوفير برامج دعم موازنة من خلال قيام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بالتفاوض مع شركاء التنمية لصياغة مصفوفة السياسات والإجراءات بالاتساق مع برامج دعم الموازنة الممولة من شركاء تنمية آخرين مثل الاتحاد الأوروبي، والبنك الدولي، وبنك التنمية الأفريقي، بما يتسق أيضًا مع خطة الإصلاح الهيكلي التي تتبناها الحكومة المصرية، مع الاستمرار في نشر خطط المواطن الاستثمارية على مستوى المحافظات.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
