أظهر تقرير لمجلس الوزراء، أن مصر خفضت هدف الاكتفاء الذاتي من القمح للعام المالي الحالي في وقت تخطط فيه لزيادة المساحة المزروعة تماشيا مع خطة تنويع الصادرات الزراعية.
ويمثل هدف الاكتفاء الذاتي بنسبة 51% للسنة المالية التي تنتهي في يونيو/حزيران المقبل زيادة طفيفة عن العام الماضي، ولكنه أقل من الهدف المعلن لعام 2025 في وقت سابق عند 65%.
ومصر من أكبر مستوردي القمح في العالم.
وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مايو/أيار، إن مصر لا تحتاج إلى زراعة المزيد من القمح، لكن يمكنها استغلال الأراضي الزراعية في إنتاج محاصيل أخرى قابلة للتصدير ثم تنفق حصة من العوائد على استيراد القمح.
وتشتري الحكومة القمح من الأسواق الدولية والسوق المحلية لتوفير الخبز المدعوم لعشرات الملايين من المصريين.
وأشار تقرير مجلس الوزراء إلى أن إنتاج مصر من القمح يغطي حاليا 49% من الطلب المحلي، وذلك ارتفاعا من 45% في 2020.
ويواجه الاقتصاد المصري أزمة نقص في العملة الأجنبية لم تخف حدتها إلا بعد توقيع اتفاقية بقيمة 35 مليار دولار مع الإمارات في فبراير/شباط لتطوير إحدى المناطق المطلة على ساحل البحر المتوسط ومشروعات أخرى.
وأعقب ذلك اتفاقية قرض موسع بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، علاوة على اتفاقيات تمويل مع مؤسسات دولية أخرى.
وأظهر تقرير مجلس الوزراء أيضا أن مصر تهدف إلى إنتاج ما يكفي من القمح لتلبية 56% من الطلب المحلي بحلول 2030، من مساحة مزروعة حجمها 12 مليون فدان.
وتعتزم الحكومة رفع الاكتفاء الذاتي من الذرة إلى 67% بحلول 2030 من 46% حاليا.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
