مراوغة جديدة.. تصريحات إثيوبية مستفزة عن حصة مصر من مياه سد النهضة

عادت إثيوبيا تتحدث من جديد حول هيمنة مصرية على مياه نهر النيل، في وقت تجري فيه المفاوضات بين الجانبين بشأن قواعد ملء وتشغيل «سد النهضة»، الذي تبنيه أديس أبابا على الرافد الرئيسي لنهر النيل.

وقال محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الري المصرية، بشأن المفاوضات التي تخوضها مصر والسودان وإثيوبيا، إن المفاوضات الجارية برعاية الاتحاد الأفريقي، مستمرة بعد تجميع مقترحات الدول الثلاث بشأن الاتفاق النهائي، واختيار عضو فني وقانوني ممثل لكل دولة، مشيراً إلى أنه من المقرر رفع التقرير النهائي إلى دولة جنوب أفريقيا، الرئيسة الحالية للاتحاد، الجمعة المقبل.

ورفض السباعي، في تصريحات له، نشرت أمس، الحديث عن تقدم أو تراجع في المفاوضات، مؤكداً أن «كل ما حدث صياغة مقترحات الدول الثلاث»، وأن بلاده مستمرة في المسار التفاوضي.

وتخشى مصر أن يتسبب السد في تضرر حصتها السنوية من مياه النيل، وهي 55.5 مليار متر مكعب، تعتمد عليها بأكثر من 90 في المائة، وتستند فيها إلى «اتفاقيات تاريخية». بينما ترغب إثيوبيا في أن يتضمن أي اتفاق نهائي تقاسم مياه النيل، والتي تقول إثيوبيا، إن مصر تحصل على نصيب الأسد فيه.

وقال وزير الخارجية الإثيوبي، في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء الإثيوبية (الرسمية)، أمس، إن «بلاده في حاجة إلى بناء السد... وعليها أن تعكس الواقعية حول استخدام نهر النيل».

ووصف أندارجاتشو سد النهضة بأنه شعار لجميع الإثيوبيين وفخر للبلاد لاستكمال مثل هذا المشروع الضخم بقدراتها الخاصة.

وقال إن إثيوبيا يمكنها توليد ما يصل إلى 30 ألف ميغاواط من طاقة كهرومائية من نهر النيل، مضيفاً أن «هذه الإمكانات الهائلة ستمكن البلاد في توصيل الكهرباء إلى جميع الشعوب الإثيوبية، وتوسيع المجمعات الصناعية، وخلق فرص عمل إلى جانب تحسين الخدمات».

وانتقد الوزير الإثيوبي ما اعتبره «حق الهيمنة (المصرية) على استخدام مياه النيل»، مؤكداً أنه «ادعاء ترفضه دول المنبع، التي هي مصدر كل مياه النيل تقريباً».

تقسيم حصة مصر من نهر النيل

وأضاف «هذه الروايات القديمة يجب استبدالها بالاستخدام العادل والمنصف للمياه لجميع الدول المشاطئة لنهر النيل».

في السياق ذاته، قالت الباحثة الإثيوبية في مجال الموارد المائية، مقدلاويت ميساي، إن استخدام نهر النيل ليس خياراً، لكنه مسألة بقاء؛ لأن 90 إلى 95 في المائة من سكان إثيوبيا يعتمدون عليه.

وأضافت «ليس من المجدي تقاسم المياه التي تخص أكثر من 10 دول مشاطئة بين بلدين فقط»