تعرف على أسباب ارتفاع عجز الحساب الجاري لمصر بمعدل 225%

اتسع عجز الحساب الجاري لمصر بنسبة 225% على أساس سنوي في الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2024/2023 ليسجل 17.1 مليار دولار، من 5.3 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام المالي الماضي، بحسب تقرير أداء ميزان المدفوعات الصادر عن البنك المركزي المصري.

وسجل الميزان التجاري البترولي عجزاً بقيمة 5.1 مليار دولار خلال الفترة، مقارنة بفائض قدره 1.7 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وجاء اتساع عجز الحساب الجاري في مصر لعدة أسباب، من بينها تراجع إيرادات قناة السويس بنسبة 7.4% على أساس سنوي لتصل إلى 5.8 مليار دولار، مع انخفاض حاد مقداره 57.2% على أساس سنوي في الربع الثالث من العام المالي بعد بدء الحوثيين شن هجمات على السفن المارة في البحر الأحمر.

وانخفضت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 17.1% على أساس سنوي إلى 14.5 مليار دولار خلال فترة التسعة أشهر، نظراً لأن تعويم الجنيه لم يحدث حتى أوائل شهر مارس.

على الجانب الآخر، ارتفعت إيرادات السياحية بنسبة 5.3% سنوياً إلى 10.9 مليار دولار، وذلك من مستوى 10.3 مليار دولار.

كما ارتفع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر 3 أضعاف ليصل إلى 23.7 مليار دولار، مقارنة بـ 7.9 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي. وجاء الجزء الأكبر من تلك التدفقات في الربع الثالث من العام المالي، بدعم من صفقة رأس الحكمة.

في حين سجل صافي التدفقات الداخلة للمحافظ 14.6 مليار دولار خلال فترة التسعة أشهر، مقابل صافي التدفقات الخارجة بقيمة 3.4 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وبشكل مفاجئ ارتفعت تحويلات المصريين بنسبة 74% سنوياً إلى 2.7 مليار دولار في شهر مايو.

من جانبها، قالت بحوث شركة "نعيم القابضة"، إن تحول ميزان المدفوعات الإجمالي إلى فائض قدره 4.5 مليار دولار أميركي (مقابل عجز قدره -638 مليون دولار أميركي في الربع الثاني من السنة المالية 24 و-318 مليون دولار أميركي في الربع الثالث من السنة المالية 23)؛ ناتج عن تحقيق أعلى مستوى جديد على الإطلاق (بفضل الاستثمار الأجنبي المباشر غير النفطي، والذي يعزى بشكل رئيسي إلى عائدات بيع الأراضي في رأس الحكمة).

ومن الآن فصاعدا، نتوقع أن يتسع العجز في الحساب الجاري مدفوعا بانخفاض إيرادات قناة السويس، فضلا عن ارتفاع العجز التجاري غير النفطي والنفطي (بسبب ارتفاع استهلاك الطاقة المحلية وشروط الاستيراد الأقل تقييدا).

ومع ذلك، من المتوقع أيضًا أن يؤدي التحسن المستمر في تحويلات العمال (بالنسبة لتحرير العملات الأجنبية) إلى التعويض جزئيًا عن اتساع العجز التجاري النفطي وغير النفطي، وانخفاض إيرادات قناة السويس. من ناحية أخرى، من المتوقع أن تعوض التدفقات القوية المتوقعة للحسابات المالية في الربع الرابع من السنة المالية 24 (بفضل صرف 14 مليار دولار أميركي للشريحة الثانية من بيع أراضي رأس الحكمة) العجز المتزايد في الحساب الجاري.