شعبة الأدوية تحدد الموعد الرسمي لانتهاء أزمة نقص الدواء نهائيا.. تفاصيل

قال علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، اليوم الأربعاء، إن أزمة نقص الأدوية ستنتهي بشكل شبه كامل خلال فترة تتراوح بين شهر ونصف وشهرين على أقصى تقدير.

شركات الأدوية وفرت 200 مستحضر دوائي خلال الأسبوع الماضي

وأوضح عوف، أن شركات الأدوية العاملة في مصر وفّرت حوالي 200 مستحضر دوائي خلال الأسبوع الماضي، وتستعد لإتاحة 200 مستحضر خلال الأسبوعين المقبلين.

وأضاف عوف: "هناك انفراجة في أزمة نواقص الدواء، لكن نحتاج بعض الوقت ليشعر المواطن بها، نظراً لوجود 80 ألف صيدلية في البلاد ولا يمكن إتاحة الأدوية الناقصة في جميعها دفعة واحدة".

وأضاف عوف: "المشكلة التي تحد من استشعار توفر بعض الأدوية الناقصة تتعلق بثقافة التعامل مع تلك الأدوية، فحين يتوفر الدواء الناقص تنتعش ظاهرة تخزين الدواء لدى بعض المرضى خوفاً من نقصه مرة أخرى، فيتم استهلاك أدوية بنسبة أعلى من إنتاج الشركات، وهو الأمر الذي يجعل فترة انتهاء الأزمة أطول من اللازم".

وقدّر عوف عدد الأدوية الناقصة في مصر بنحو 1000 مستحضر، ما يعادل 6% من إجمالي الأدوية المتداولة في السوق والمقدرة بنحو 17 ألف صنف.

وقال عوف، إن تلك النسبة متقاربة مع نسب نقص الدواء في العالم، لكن الأزمة تتفاقم في مصر بسبب إصرار الصيدليات والأطباء والمرضى على التعامل بالاسم التجاري للدواء وليس الاسم العلمي، رغم أن أغلب الأدوية الناقصة لها بدائل متعددة.

وأردف عوف: "بعد شهرين بحد أقصى ستعود الأمور إلى طبيعتها في مصر وستقتصر النواقص على بعض المستحضرات التي تعاني مصانعها من مشكلات طارئة أو نقص في المواد الخام".

زيادة أسعار الأدوية

على جانب آخر، توقع عوف انتهاء هيئة الدواء المصرية من تحريك أسعار 180 مستحضر بنهاية الشهر الحالي، بواقع 120مستحضراً تم تحريكها في يونيو، و60 مستحضراً متوقع تحريكها في يوليو.

وقبل أيام، توقع رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، ارتفاع مبيعات الأدوية في الدولة الأكبر بالشرق الأوسط من حيث عدد السكان إلى مستوى قياسي يتراوح بين 200 و210 مليارات جنيه بنهاية العام الحالي،مقارنة بنحو 155 ملياراً في 2023، خاصةً مع ترقب زيادة ما يتراوح بين 800 و1000 مستحضر قبل نهاية العام.

وبلغت مبيعات الأدوية في مصر 90 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الحالي (الفترة من يناير إلى يونيو)، مقارنة بنحو 62 ملياراً في الفترة نفسها من 2023،بنمو يتجاوز 45% على أساس سنوي.

ويعد الدواء إحدى السلع المسعرة جبرياً في مصر كالمواد البترولية والخبز، والتي اتخذت الدولة قراراً بزيادة أسعار الأولى مارس الماضي، فيما تم رفع سعر الخبز مطلع يونيو الماضي.