مع حالة الجدل التي سيطرت على السوق الفترة الماضية، زف الدكتور مصطفى مدبولي بشرى سارة بشأن تخوف المواطنين المصريين عن قانون تأجير المستشفيات الحكومية وعدم توفر الخدمة الصحية بالمجان.
تأجير المستشفيات الحكومية
وقال "مدبولي" خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد منذ قليل بالعاصمة الإدارية الجديدة: "إحنا بنصرف مئات المليارات على تطوير المنشآت الصحية، وننشئ حجم هائل من المستشفيات ومشكلتنا الحقيقية كحكومة تكمن في استدامة الإدارة الناجحة للمنشاَت بعد الانتهاء منها، نضع استثمارات ضخمة وننشئ المباني ونشتري أجهزة بالعملة الصعبة وتكون أحدث أجهزة طبية".
وأوضح: "المشكلة بتاعتنا هي منظومة الإدارة والتشغيل للمستشفيات وضمان أن بعد 4 أو 5 سنوات لما نروح المستشفى نلاقيها بالظبط زي ما كانت يوم الافتتاح، ونشوف فيها كفاءة الخدمة ونفس عدد العاملين بها، احنا كحكومة مش شرط تكون ناجحة في الملف ده وبالتالي كانت الفكرة كيف نشرك معنا القطاع الخاص في ادارة وتشغيل هذه المستشفيات بما يضمن للدولة استدامة جودة الخدمة الي ما لا نهاية".
هل سيحرم المواطن من الخدمة الصحية المجانية؟
وتابع: "دخول القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المستشفيات لن يكون على حساب المواطن البسيط لأن العقود تنص صراحة بأن المواطن الذي يحصل على الخدمة بدون مقابل أو بمقابل رمزي سيظل يحصل عليها في هذه المستشفى والقطاع الخاص سيضمن زي ما يدخل الغني وياخد الخدمة هيدخل الفقير أيضا وياخد نفس الخدمة".
ولفت: "عملية الشراكة مع القطاع الخاص فلسفتها إنه زي ما إن المواطن غير قادر سيحصل على الخدمة بدون مقابل هيكون هناك الية لعلاج القادرين ماديا لدفع أموال مقابل الخدمة علشان يكون فيه عائد للمستثمر لتغطية ادارة وتشغيل المستشفى".
وأكد: "نستهدف توفير مشغلين محليين وأسماء عالمية كمستشفيات عالمية هيجوا ويشغلوا معانا المستشفيات الحكومية لتوفير أعلى خدمة علاجية للمواطنين".
وأكد: "بمجرد تفعيل منظومة التأمين الصحي الشامل سيكون من حق كل مواطن يدخل أي منشأة ويحصل منها على العلاج".