كشف جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة عن بدء استقبال قائمة جديدة من ملاك أراضي جميعة الأمل الذين تم اعتماد توفيق أوضاع أراضيهم بالعبور الجديدة، وذلك لمراجعة الجهاز ومعهم أصل المستندات الآتي بيانها لاستكمال الإجراءات والسداد علما بأنه سيتم التعامل مع صاحب الشأن بصفته حيث سيتم التوقيع على الإقرارات اللازمة، وقد ضمت القائمة 78 قطعة قسمت إلى 3مجموعات.
تبدأ المجموعة الأولى في تقديم أوراقها إلى الجهاز الـ 8 من يوليو الجاري وتضم 19 قطعة، والمجموعة الثانية في الـ 298 من يوليو الجاري وتضم 30 قطعة، والمجموعة الثالثة في الـ 9 من يوليو الجاري وتضم 29 قطعة.
وذكر الجهاز أن المستندات المطلوبة لاستكمال الإجراءات تضم أصل عقد البيع الابتدائي السابق تقديمه مع الطلب ومستندات تسلسل الملكية وصورة من تحقيق الشخصية والأصل للإطلاع، كما تضم المستندات أصل إيصال تسليم الطلب الصادر من البريد "في حالة فقد الأصل يتم تقديم شهادة من البريد تفيد تقديم الطلب في الميعاد"، وأيضًا شيك مقبول الدفع أو شيك مصرفي باسم جهاز مدينة العبور الجديدة يمثل قيمة الدفعة المقدمة "تحت الحساب والخاصة بالعلاوات المقررة، طبقا لشرائح المساحات.
وتضم شرائح المساحات أولًا المساحة حتى 300 متر يتم تقديم شيك بـ 60000 الف جنيها ، ومن 300 متر حتى 500 متر 100000 ألف جنيها فقط، وأكبر من 500 متر تضم 150000 ألف جنيها ، حيث أكد الجهاز على أن جميع المبالغ السابقة تمثل دفعة مقدمة تحت الحساب لحين عمل التسويات المالية اللازمة وفقا للمساحة الفعلية التي سيتم تسليمها، موضحًا أنه يتم التعامل من خلال المركز التكنولوجي لخدمة عملاء التقنين بمقر الجهاز، كما تم تحديد يوم الخميس للتعامل مع المتخلفين عن نفس الأسبوع.
واعتمد الجهاز في وقت سابق توفيق أوضاع 204 قطعة جديدة في القادسية، ويأتي ذلك في ضوء تكثيف ودفع العمل بملف تقنين وتوفيق الأوضاع بالكيانات الواقعة داخل حدود القرار الجمهوري الصادر برقم 249 لسنة 2016 الخاص بإنشاء مدينة العبور الجديدة.
وشدد جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة على ضرورة عدم إجراء أية تعاملات على اراضي التوسعات الواقعة في نطاق القرار الجمهوري رقم 249 لسنه 2016، معتبرًا أن اية تعامل سواء بالبيع أو الشراء لن يعتد به.
وقال الجهاز أنه نظرا لما تلاحظ في الآونة الأخيرة من قيام بعض الشركات والافراد بالإعلان عن فرص بيع أراضي تقع داخل احداثيات مدينه العبور الجديدة والتي تم إنشائها بموجب القرار الجمهوري رقم 249 لسنه 2016،، وقد سبق وأن تم التنبيه أكثر من مره بعدم التعامل مع أي شركات أو أفراد وعدم شراء أو إبرام أي عقود أو تصرفات على الأراضي الواقعة في إحداثيات القرار الجمهوري المدينه العبور الجديد".
وشدد على ضرورة عدم التعامل مع أي شركات وأفراد لبيع الأراضي وأن جميع المبيعات والتصرفات التي تتم من خلال شركات أو أفراد على الأراضي الواقعة في كردون مدينه العبور الجديدة لن يتم الاعتداد بها نهائيا من خلال جهاز المدينة ولجان تقنين وتوفيق الأوضاع و لا قيمة لها ولا تعتبر ناقلة للملكية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
