كشفت بيانات رسمية حديثة، عن ارتفاع صادرات مصر من الملابس الجاهزة بنسبة 19% خلال الفترة من يناير وحتى نهاية مايو من العام الحالي.
صادرات مصر من الملابس الجاهزة
وقالت ماري لويس بشارة، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، إن صادرات قطاع الملابس بلغت نحو 1.08 مليار دولار خلال الفترة من يناير حتى مايو 2024، مقارنة بنحو 912 مليون دولار في نفس الفترة من 2023 بنسبة ارتفاع 19%.
وتشير البيانات إلى ارتفاع صادرات الملابس بنسبة 25% إلي دول الاتحاد الأوروبي، وتعد دول الاتحاد الأوروبي ثاني أكبر سوق أمام الملابس الجاهزة المصرية وتستقبل 254 مليون دولار بالفترة من يناير وحتى مايو 2024.
ووفق بيان، فقد ارتفعت صادرات الملابس الجاهزة 10% للولايات المتحدة الأميركية لتسجل 444 مليون دولار. فيما وحققت صادرات الملابس إلى الدول العربية 217 مليون دولار بنسبة نمو 38%.
وسجلت الصادرات المصرية من الملابس إلى السعودية ارتفاعًا بنسبة 74% لتبلغ 64 مليون دولار، ويتوقع المجلس التصديري للملابس وصول الصادرات إلي 3 مليار دولار بنهاية العام 2024.
وفي كلمته أمام مجلس النواب، قال رئيس الحكومة، الدكتور مصطفى مدبولي، إن الحكومة الجديدة تسعى لزيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية وزيادتها بنسبة 15% سنويًا.
وأضاف مدبولي: «نسعى لتحسين إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية، وتعميق الصناعات التكنولوجية المتخصصة، ونستهدف تطوير الأسطول البحري المصري ليكون قادرًا على نقل 20 مليون طن بضائع سنويًا». مؤكدا أن برنامج الحكومة يقوم على مبادئ دولة ديمقراطية تحقق تكافؤ الفرص وتدعم حقوق المواطن، مشددا على أهمية تعزيز التواصل السياسي مع مكونات المجتمع كافة.
وفي تصريحات سابقة، أشار رئيس الوزراء إلى أن أزمة نقص الدولار التي مرَّ بها الاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية نتيجة لكثير من الصدمات الخارجية المُتلاحقة، رغم صعوبتها، إلا أنها أثبتت حتمية الاعتماد على استدامة الموارد من العملة الصعبة، مُضيفًا: "الكل أجمع أن الصناعة والتصدير يُعدّان من أهم الموارد المُدّرة للعملة الصعبة".
وفي حديثه إلى رؤساء المجالس التصديرية، قال رئيس الوزراء: "سبق أن اجتمعتُ معكم أكثر من مرة؛ بهدف العمل على دفع وتحفيز القطاعات التصديرية المختلفة"، مُشيرًا إلى أن إجمالي صادرات مصر يبلغ 53 مليار دولار سنويًا، و"بحسبة بسيطة لو تمت زيادة هذه الأرقام بنسبة من 17 إلى 18%، ففي عام 2030 سنصلُ بقيمة الصادرات إلى نحو 145 مليار دولار".
وقال رئيس الوزراء، إن الفترة الحالية تشهد استقرارًا في إتاحة الموارد الدولارية، مُؤكدًا أن الحكومة تعمل من خلال أكثر من محور كي تضمن استدامة موارد الدولة من العملة الصعبة.
وأكد رئيس الوزراء، جاهزية الحكومة للاستجابة لأي طلبات لتوطين وتعميق الصناعة محليًا، والتوسع في الصناعات القائمة، مُضيفًا: "لدينا قائمة بعدد من المنتجات والصناعات التي نحتاجها، وهناك حوافز ستُقدم لمن يقوم بتوطين صناعة هذه المنتجات".
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
