بدءاً من شهر يونيو الماضي، وضعت الحكومة، سقفاً لعدد السيارات الممكن استيرادها بواقع 10 آلاف سيارة كحد أقصى شهرياً، بحسب 3 مسؤولين حكوميين، مبررين الإجراء الجديد بأنه يصب ضمن محاولات الحكومة لترشيد استخدام الدولار وعدم الإفراط في الاستيراد.
تحديد 10 آلاف سيارة شهرياً كسقف للإفراج الجمركي
وتتوافق تصريحات المسؤولين مع وثيقة تبيّن أن مصلحة الجمارك وضعت خطة لتنظيم عمليات الإفراج عن السيارات المستوردة، بحيث لا يتعدى التسجيل المسبق للسيارات المستوردة تامة الصنع حاجز الـ10 آلاف سيارة فقط شهرياً.
وتطبيق هذا الإجراء بحذافيره يعني أن إجمالي عدد السيارات التي سيتم استيرادها خلال عام لن يتجاوز 120 ألفاً، هذا الرقم يبقى أكثر بـ33% عمّا تم استيراده عام 2023 بأكمله، والذي بلغ 90 ألف سيارة، لكنه يقل كثيراً عن أرقام عامي 2021 و2022، قبل أزمة وقف الإفراج عن السلع في الموانئ بسبب شح الدولار، والبالغ 184 ألف سيارة و290 ألف سيارة على التوالي، بحسب تقرير مجلس معلومات سوق السيارات "أميك".
وقال مسؤول في مصلحة الجمارك، إن الحكومة ممثلة بمصلحة الجمارك، أصدرت تعليمات شفهية للمسؤولين في الجمارك بالسماح فقط بالإفراج عن 10 آلاف سيارة مستوردة كل شهر، ووقف الإفراج تماماً عن السيارات الخاصة بالأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، لحين تعديل القانون الخاص بإعفائهم من الضريبة الجمركية، بعد اكتشاف تلاعب البعض واستغلال الأمر بشكل غير قانوني".
ومن جانبه، ردّ الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، على سؤال بشأن تحديد 10 آلاف سيارة شهرياً كسقف للإفراج الجمركي منذ يونيو، بأنه من ضمن "موضوعات محل دراسة".
تحرّي الدقة
منتصف مايو 2023، اكتشفت شركات مستوردة للسيارات أن بند التسجيل الخاص بسيارات الركوب على منظومة التسجيل المسبق للشحنات (ACI) لا يعمل، وهو ما دفع البعض للاستيراد على "بند مخالف" مما تسبب في احتجاز مصلحة الجمارك نحو 18 ألف سيارة من مختلف الفئات (شخصي وتجاري ومخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة).
وبعد أكثر من شهر على هذه الخطوة، بدأت جمارك الأسبوع الماضي الإفراج عن السيارات المحتجزة بالموانئ مقابل دفع غرامة 10 آلاف جنيه عن كل سيارة، لمخالفتها منظومة (ACI)، لكن قبل نهاية الأسبوع، وتحديداً يوم الخميس الماضي أوقفت الإفراجات بعد خروج نحو 10 آلاف سيارة من الموانئ وهو الحد الأقصى للاستيراد الشهري الذي بدأ تطبيقه يونيو الماضي.
وكشف مسؤول حكومى آخر، عن أن هناك "الكثير من السلع والمنتجات سيتم تقنين استيرادها من الخارج خلال الفترة المقبلة، وليس السيارات فقط، وذلك للحفاظ على العملة الصعبة".
وشهدت مصر أزمة حادة في نقص العملة الصعبة خلال الأشهر الماضية، وتم حل الأمر من خلال توقيع بعض الصفقات الاستثمارية الكبرى، مثل صفقة رأس الحكمة، التي أدرت للدولة نحو 24 مليار دولار سيولة مباشرة.
وحتى الأن لم تصدر السلطات المصرية أي قرارات رسمية بشأن ضبط الاستيراد، لكن مسؤولاً أكد أن القرار عبارة عن تعليمات من مجلس الوزراء، تنفذها مصلحة الجمارك منذ الأسابيع الماضية، مرجعاً الأسباب إلى رغبة الحكومة في ترشيد استخدام الدولار في البضائع التي ليس لها علاقة بالسلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج.
وسمح البنك المركزي المصري بتخفيض سعر صرف الجنيه لأول مرة منذ أكثر من 14 شهراً مقابل الدولار الأميركي في مارس الماضي، وبلغ متوسط سعر الصرف نحو 50 جنيهاً لكل دولار في معاملات البنوك، وما يمثل تراجعاً في سعر العملة المحلية مقابل الدولار بنحو 60%، قبل أن يتراجع حالياً إلى 47.98 جنيه لكل دولار.
وفي السياق ذاته، طالبت مصلحة الجمارك كافة مستوردي السيارات بـ"مراعاة تحري الدقة عند إدراج البند الجمركي لسيارات الركوب بمنظومة التسجيل المسبق للشحنات".
مصلحة الجمارك أكدت نهاية يونيو الماضي، أنه في حالة إدراج بند مغاير لسيارات الركوب ومخالفة أحكام قانون الجمارك ولائحته التنفيذية، "لن يتم السماح بتعديل البند، ولن يتم السير في إجراءات الإفراج عن السيارة، ويلتزم مالكها بإعادة شحنها مرة أخرى، وإلا سيتم إحالتها للمهمل لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها".
أقرت الحكومة تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات سنة 2020، وبدأ التشغيل الإلزامي لهذا النظام في أكتوبر من العام التالي. ويعتمد هذا النظام على إتاحة بيانات ومستندات الشحنة قبل الشحن بـ48 ساعة على الأقل، ما يتيح للمستورد الحصول على رقم تعريفي للشحنة "بند جمركي" (ACID)، وذلك من خلال منصة "نافذة"
مسؤول حكومي ثالث نفى توقف عمليات الإفراج عن السيارات المستوردة نهاية الأسبوع الماضي، موضحاً أن الجمارك تلقت تعليمات "شفهية" بتحديد سقف شهري لعدد السيارات المفرج عنها، بحيث لا تتجاوز 10 آلاف سيارة خلال الشهر الواحد، وفي حال تم الإفراج عن العدد المحدد خلال الشهر، سيتم وقف عمليات الإفراج مؤقتاً لحين بدء الشهر التالي.
المسؤول الذي اشترط عدم نشر اسمه أيضاً أكد على أن عودة الإفراج عن السيارات بشكل طبيعي سيكون خلال يوليو الجاري بحجم 10 آلاف سيارة فقط أيضاً، بحيث لا يتجاوز الإجمالي نهاية العام حاجز 120 ألف سيارة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
