رئيس الوزراء: دعم الكهرباء والمواد البترولية تسبب في ضغط رهيب على الدولة وأدى لزيادة الديون

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، إن الدولة اتخذت قرارا استراتيجيا في بداية الحرب الروسية الأوكرانية وهو عدم رفع أسعار الكهرباء والمنتجات البترولية، وهو ما استمر لمدة سنة ونصف، رغم أن نفس الفترة شهدت تصاعدا كبيرا في الأسعار عالميا.

دعم أسعار الكهرباء والمواد البترولية ومشكلة الديون

وأضاف مدبولي، خلال لقاء خاص مع الإعلامي عمرو خليل، والمذاع على قناة «إكسترا نيوز»: "دعم أسعار الكهرباء والمواد البترولية وعدم تحريكها في الموازنة أدى إلى ضغط رهيب على الدولة، لا سيما وأن الجزء الأكبر مدعوم، وبالتالي تسبب هذا الأمر في زيادة الدين، حتى لا يتحمل المواطن في هذه الفترة كل الأعباء".

وتابع رئيس الوزراء: "دول كثيرة اتخذت القرار منذ اليوم الأول بأن يتحمل المواطنون كل الزيادات، ونحن لم نكن نعلم إلى أي مدى ستستمر الأزمة، وكنا كل فترة نقول جايز الأزمة تستمر شهر أو شهرين وسنتحمل".

خطة الحكومة للسيطرة على التضخم

وواصل: "ازدادت الأمور سوءا، لذلك وضعنا خطة متكاملة للسيطرة على التضخم وتقليله بقدر الإمكان، وأن نضمن انتشار السلع والخدمات في السوق، ووجود تنافس بين المنتجين لضبط الأسعار".

مدبولي: المجموعة الوزارية المتخصصة ستكون فلسفة الحكومة لتسريع الإجراءات

تحدث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن إضافة مهام أخرى له، وهي الاختصاص بالإصلاح الإداري بقرار من رئيس الجمهورية.

وقال: "أهم شيء هو هيكلة الوزارات والحكومة، وأن نسرع الخطى فيما يتعلق بالتحول الرقمي والميكنة وتقديم الخدمات بصورة مبسطة وميسرة للمواطنين، ورفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة ورقمنة الخدمات حتى يدخل المواطن على منصات الدولة ويحصل عليها".

وتابع: "نحاول تبسيط وتيسير الإجراءات على المواطنين فيما يتعلق بحصولهم على الخدمات من أماكن تقديمها، كما نعمل على إزالة المعوقات أمام الاستثمار"، مشيرًا إلى أن الحكومة الجديدة ستشهد فلسفة المجموعات الوزارية المتخصصة للتعامل مع الملفات بما يبسط الإجراءات وييسر الخطى".

وواصل: "نعمل على رفع كفاءة العاملين في الجهاز الإداري للدولة من خلال التدريب وبناء القدرات، وهذا تحدٍ كبير للفترة المقبلة، لأن رضاء المواطن مرتبط بأن يكون الموظف قادرا ومدربا على أداء الخدمات، وبخاصة فيما يتعلق بشق الاستثمار".

وشدد على أهمية الاستثمار الأجنبي المباشر: "الاقتصاد بتاعنا مش هيكبر غير كل ما أقدر أجيب موارد مالية إضافية"، مشيرًا إلى أن هذا الملف متقاطع مع أكثر من وزارة وسيتم التركيز عليه خلال الفترة المقبلة.