أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن بدء عملية تنقيح شاملة لبيانات بطاقات التموين. الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أصدر قرارًا بالتعاون مع تسع وزارات أخرى لمراجعة بيانات حوالي 21 مليون بطاقة تموينية، في خطوة تهدف إلى ضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين.
الوزارات المشاركة في هذه العملية تشمل وزارات الصحة، الكهرباء، الزراعة، الخارجية والهجرة، الداخلية، الإسكان، الاتصالات، التربية والتعليم، والتعليم العالي. هذا التعاون المتعدد الأطراف يعكس الجهود المبذولة لتحقيق الكفاءة والفعالية في نظام الدعم.
من جانب آخر، كشفت المصادر عن وضع معايير وأسباب جديدة قد تؤدي إلى إيقاف بطاقات التموين، ومنها سرقة التيار الكهربائي أو السفر للخارج دون إخطار مكتب التموين ضمن فترة زمنية محددة يتم تحديدها حاليًا. كما يتم النظر في تحديث المعايير الحالية مثل مصاريف المدارس، التعدي على الأراضي الزراعية، موديلات السيارات، فواتير الكهرباء، وحالات الوفاة.
تأتي هذه الخطوات في أعقاب حملة استمرت خمس سنوات قامت خلالها الوزارة بحذف أكثر من نصف مليون مواطن من قائمة المستفيدين من الدعم، وذلك بناءً على معايير تم تطبيقها منذ عام 2019. وشملت المعايير السابقة للحذف حالات الوفاة، الحصول على رواتب عالية، شغل مناصب عليا، الهجرة للخارج، دفع مصاريف مدرسية مرتفعة، امتلاك سيارات فاخرة، وحيازة أراضي زراعية واسعة. هذه الإجراءات تعكس السعي المستمر لتحسين نظام الدعم وضمان وصوله لمن يستحقه بالفعل.
أعلن أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين، أن الدكتور شريف فاروق ملتزم بتطبيق تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تهدف إلى رعاية المواطنين وضمان توفر السلع بشكل مستقر وتعزيز جودة الخدمات والمنتجات الموجهة لحاملي بطاقات الدعم.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
