كشف البنك المركزي المصري، عن تحقيق الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر صافي تدفق للداخل بلغ نحو 23.7 مليار دولار خلال الفترة "يوليو – مارس" من السنة المالية 2023-2024، مقابل نحو 7.9 مليار دولار في الفترة المقارنة من السنة المالية 2022-2023.
وأشار المركزي، في تقرير حول ميزان المدفوعات، الصادر اليوم، إلى ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة للقطاعات غير البترولية لتسجل صافي تدفق للداخل بلغ نحو 23.9 مليار دولار، مقابل 8.9 مليار دولار، حيث يرجع ذلك بصفة أساسية للتدفقات الواردة خلال "يناير – مارس" 2024 في إطار تنفيذ صفقة رأس الحكمة بقيمة 15 مليار دولار.
وأوضح التقرير، أن تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة للقطاع البترولي ارتفعت لتسجل نحو 4.4 مليار دولار " تمثل استثمارات جديدة لشركات بترول أجنبية"، مقابل نحو 4.2 مليار دولار.
يأتي ذلك في الوقت الذي تراجعت فيه التحويلات إلى الخارج "التي تمثل استرداد التكاليف التي تحملها الشركاء الأجانب خلال فترات سابقة في أعمال البحث والتنمية والتشغيل" لتقتصر على نحو 4.6 مليار دولار، مقابل نحو 5.1 مليار دولار، لتسفر الفترة عن تحسن في صافي التدفق للخارج ليقتصر على 175.6 مليون دولار، مقابل 925 مليون دولار.
14.6 مليار دولار استثمارات في محفظة الأوراق المالية
وتحولت الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية في مصر إلى صافي تدفق للداخل بلغ نحو 14.6 مليار دولار، مقابل صافي تدفق للحارج بلغ نحو 3.4 مليار دولار، حيث يرجع ذلك بصفة أساسية لعودة ثقة المستثمرين الأجانب في أداء الاقتصاد المصري خاصة بعد القرارات الاقتصادية في 6 مارس 2024.
ونوه التقرير، إلى أن التغير على الأصول الأجنبية للبنوك سجل صافي تدفق للخارج "يمثل زيادة في الأصول" بلغ نحو 12.1 مليار دولار، مقابل صافي تدفق للداخل بلغ نحو 800 مليون دولار.
وسجل التغير على التزامات البنوك صافي تدفق للخارج بلغ 2.7 مليار دولار "يمثل تراجع في الالتزامات"، مقابل صافي تدفق للداخل بلغ نحو 2.7 مليار دولار، فيما سجل التغير على التزامات البنك المركزي صافي تدفق للخارج بلغ نحو 1.4 مليار دولار، مقابل صافي تدفق للداخل بلغ نحو 3 مليارات دولار.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
