صندوق النقد الدولي يناقش خيارات خفض الرسوم على كبار المقترضين

 يناقش صندوق النقد الدولي مراجعة الرسوم التي يفرضها على أكبر المقترضين بعد أن أثارت بعض الدول مخاوف من أن التكاليف أصبحت غير معقولة بسبب ارتفاع أسعار الفائدة.

يدرس مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، المؤلف من 24 عضواً يمثلون 190 دولة مقرضة في واشنطن ومسؤولاً إدارياً، يوم الاثنين الخيارات المتاحة لمنح الدول إعفاء من الرسوم الإضافية، وفقاً لما نقلته "بلومبرغ" > 

تنطبق الرسوم على الدول التي تقترض أكثر من حصتها المخصصة أو تستغرق وقتاً أطول لسداد القروض بموجب برامج صندوق النقد الدولي.

 قال الصندوق في أبريل، إن المجلس التنفيذي سيبدأ النظر في قضية الرسوم الإضافية هذا الصيف، والتي "قد تقدم خيارات للتغييرات المحتملة" وستأخذ في الاعتبار الآثار المترتبة على المقترضين وإدارة مخاطر الصندوق. ويتطلب تغيير السياسة موافقة 70% من قوة التصويت في مجلس الإدارة.

تجار يحذرون من استمرار ارتفاع أسعار البطاطس في مصر

قام الصندوق الذي يقع مقره في واشنطن بجمع الرسوم لسنوات كوسيلة لتثبيط أكبر المقترضين من الاعتماد بشكل مفرط على مقرض الأزمات. وبينما ملأت الرسوم خزائن الصندوق، فقد أضافت أيضاً مليارات الدولارات من التكاليف الإضافية على البلدان التي تتضرر بالفعل، وفقاً للبيانات التي جمعها مركز البحوث الاقتصادية والسياسية.

بات ارتفاع أسعار الفائدة العالمية، وخاصة من بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي والبنك المركزي الأوروبي، يعني أن المعدل الإجمالي على بعض القروض من صندوق النقد الدولي أصبح الآن أعلى من 8%. وهذا ضعف المستوى قبل جائحة كوفيد-19. ويتحمل العبء بشكل رئيسي عدد قليل من البلدان بما في ذلك الأرجنتين ومصر وأوكرانيا التي تبلغ قيمة ديونها 6 مليارات دولار.

ويأتي الاجتماع قبل أسبوعين من استضافة البرازيل لاجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين في ريو دي جانيرو. ووعد الرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا، بصفته مضيف المنتدى هذا العام، بجعل الرسوم قضية رئيسية وسط دعواته لإصلاح النظام المالي الدولي.

وقال صندوق النقد الدولي إن الرسوم جزء ضروري من نموذجه المالي، وتهدف إلى تثبيط الاقتراض أكثر من اللازم أو استغراق وقت طويل في السداد. ويقول المقترضون ومؤيدوهم إن الرسوم الإضافية تستنزف الموارد اللازمة للضروريات مثل الغذاء والرعاية الصحية، وهي عقابية بشكل متزايد نظرا لتسارع التضخم وارتفاع أسعار الفائدة.

وقد أبدت الولايات المتحدة، أكبر مساهم في صندوق النقد الدولي، استعدادها لإعادة النظر في الرسوم.