ألغى مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال نص المادة 16 من مشروع القانون المقدم من الحكومة بالإجراءات الضريبية الموحد.
قال الدكتور علي عبدالعال – خلال الجلسة المنعقدة الآن لمناقشة مشروع القانون - إن نص المادة 16 تتعارض مع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي ولا يصح إبقائها، وقام المجلس بالتصويت على إلغائها.
وتنص المادة الملغاة للوزير لأغراض هذا القانون والقانون الضريبى أن يطلب من رئيس محكمة استئناف القاهرة إطلاع موظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية أو حصولهم على بيانات متعلقة بحسابات عملاء البنوك وودائعهم وخزائنهم.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
