أعلن خالد ابو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية و الاسمدة عن افتتاح مركز تجارى للمنتجات المصرية بالسودان بداية العام المقبل ٢٠٢١ وذلك ضمن خطة تستهدف زيادة الصادرات المصرية للسودان.
قال أبو المكارم إن هذا يعد أحد نتائج الزيارة السريعة لرئيس الوزراء ووزيرة الصناعة والتجارة إلى دولة السودان الأسبوع الماضي، والتي تم خلالها الاتفاق على وضع خطة عمل لتذليل العقبات التي تعترض انسياب حركة التجارة بين البلدين، وذلك من خلال تسهيل النقل اللوجيستي وزيادة الاستثمارات المشتركة خاصة في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وأوضح خلال اللقاء الموسع الذي عقدته وزيرة الصناعة والتجارة مع رؤساء المجالس التصديرية لبحث مقترحاتهم للتعامل مع الأزمة الحالية وتنمية صادرات قطاعاتهم ان هناك نحو 75٠ مليون دولار فرص تصديرية اضافية محتملة للمنتجات المصرية من الصناعات الكيماوية للسوق الإفريقي وذلك وفقا لدراسة تحليلية أعدها المجلس حول الطلب المستهدف علي المنتجات المصرية من الصناعات الكيماوية في السوق الإفريقي.
أكد ان هناك فرصة كبيرة لنمو صادرات قطاع الصناعات الكيماوية بالسوق الإفريقي لعدد من الأسباب منها برامج المساندة المقدمة من الدول خاصة بالشحن لأفريقيا وتنوع شرائح الطلب واذواق المستهلكين ومستويات الدخل والاعفاءات الجمركية المتاحه بنسبه ١٠٠% بين ١٣ دولة افريقيه وذلك من خلال الاتفاقيات التجارية الموقعة بين مصر وهذه الدول مثل الكوميسا.
اضافة إلى تنوع منتجات القطاع التي يتم تصديرها للسوق الإفريقي ما بين سلع وسيطة ومغذية ومدخلات إنتاج لكافة القطاعات فضلا عن منتجات تامة الصنع.
وقال إن المجلس انتهى من إعداد استراتيجية مصغرة تعني بالتوجه نحو دول القارة الأفريقية وبالاخص إلى ١٨ سوقا أفريقية هي ( كينيا . السودان. زامبيا . أوغندا. نيجيريا. تنزانيا. أنجولا. الجابون. السنغال. الكاميرون. جيبوتي.غينيا.الكونغو. جنوب افريقيا .اثيوبيا . كوت ديفوار. غانا. الصومال حيث سيتم التركيز علي دول بعينها في كل عام لتحقيق اكبر استفادة ممكنة من العجز في توريد المنتجات الصينية.
وحدد مجموعة من الآليات لتنفيذ الاستراتيجية تتمثل في البعثات التجارية والاسابيع التجارية حيث يستهدف المجلس في المرحلة الاولي دول تنزانيا وكينيا وأوغندا والسودان، فضلا عن إنشاء عدد من المقرات الدائمة مثل معارض دائمة ووحدات إدارية بغرض عرض المنتجات وأماكن للتخزين وممثل دائم للشركات.
وأوضح أنه من إجمالي صادرات القطاع والتي بلغت 5.5 مليار دولار في ٢٠١٩مثلت صادرات افريقيا منه ما قيمته ١.٢٣٢ مليار دولار بما يمثل نسبة ٢٢% إجمالي صادرات القطاع وهناك ثلاث أسواق هي كينيا وإثيوبيا ونيجيريا تستوعب أكثر من ثلثي الصادرات للسوق الإفريقي.
وشدد خالد ابو المكارم علي مجموعة من المقترحات من أجل مواجهة التحديات الحالية تتعلق بسرعة تنفيذ برنامج مساندة الصادرات وإعادة النظر في صرف المستحقات نقديا بشكل كامل بنسبة ١٠٠%.
ودعا إلى التركيز على مساندة آليات التسويق المختلفه مثل البعثات والأسابيع التجارية الخارجية والمقار الدائمة.
وطالب بإعادة النظر في تفعيل الاتفاقيات التجارية مع السعي لتوقيع اتفاقيات تجارية مع دول غرب أفريقيا.
كما طالب بوضع الشركات المصرية علي منصات البيع الالكترونيه الدولية اسوة بالمصنع الأسيوية التي تتلقي طلباتها من خلال منصات البيع للقطاعات الصناعية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
