ناشدت أجهزة الدولة المصرية الضيوف الأجانب بضرورة التوجه إلى الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية لتقنين أوضاعهم، وتجديد إقاماتهم، والحصول على كارت الإقامة الذكي لضمان الاستفادة من كافة الخدمات الحكومية المقدمة لهم.
يأتي هذا في إطار حرص الدولة المصرية على توفير جميع الخدمات لضيوفها وتوفير سبل الراحة والأمان لهم.
كما أهابت الدولة بالأجانب المعفيين من سداد رسوم الإقامة التوجه إلى الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية لتسجيل بياناتهم والحصول على بطاقة الإعفاء، تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء. سيتم إيقاف التعامل والخدمات المقدمة للأجانب المعفيين من تراخيص الإقامة الذين لم يستخرجوا بطاقات الإعفاء، حيث تم منحهم مهلة نهائية لاستخراج تلك البطاقات تنتهي في 30 سبتمبر 2024، على أن يتم إيقاف جميع الخدمات المقدمة من تلك الجهات لحين إحضار بطاقة الإعفاء من الإدارة العامة للجوازات.
وبعد انتهاء المهلة النهائية في 30 سبتمبر 2024، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الأجانب الذين لم يستخرجوا بطاقات الإعفاء من الإدارة العامة للجوازات، وسيتم التعامل معهم باعتبارهم مخالفين لضوابط الإقامة في البلاد.