مصر تعود لاستيراد الغاز المسال لسد النقص في الإمدادات

عادت مصر لاستيراد الغاز المسال من الأسواق العالمية نتيجة عدم كفاية الاستيراد من إسرائيل لسد النقص في إمدادات الغاز المحلية. حاليًا، يصل حجم إنتاج مصر من الغاز إلى نحو 5 مليارات قدم مكعب يوميًا، بينما تستورد من إسرائيل نحو مليار قدم مكعب يوميًا. 

ويتراوح الاستهلاك المحلي بين 6.7 إلى 6.8 مليار قدم مكعب يوميًا، مما يخلق فجوة تبلغ نحو 800 مليون قدم مكعب يوميًا.

التطورات في إنتاج الغاز الطبيعي

وصلت مصر إلى الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي في عام 2018 بعد بدء الإنتاج من حقل ظهر، ووصلت إلى أعلى معدلات إنتاج الغاز في عام 2020/2021، حيث سجلت إنتاج 7.2 مليار قدم مكعب يوميًا، وكان إنتاج حقل ظهر نحو 3 مليارات قدم مكعب يوميًا.

بدأت مصر في استيراد الغاز من إسرائيل في عام 2020، لكن ليس للاستهلاك المحلي، بل لتحويله إلى غاز مسال في محطتي إدكو ودمياط، بهدف إعادة التصدير إلى أوروبا.

 وارتفعت قيمة صادرات الغاز الطبيعي في عام 2022 إلى نحو 8.4 مليار دولار، مقارنة بنحو 3.5 مليار دولار في العام السابق، وذلك بفضل ارتفاع أسعار الغاز بعد الحرب الأوكرانية.

تحديات الإنتاج والاستهلاك

انخفض الإنتاج من حقل ظهر بمقدار الثلث تقريبًا ليصل إلى 1.9 مليار قدم مكعب يوميًا، كما تراجع الإنتاج من الحقول المصرية الأخرى. هذا الانخفاض في الإنتاج أجبر مصر على تحويل الغاز المستورد من إسرائيل للاستهلاك المحلي، مما أدى إلى توقف التصدير تمامًا.

الأزمة المالية وتأثيرها على الاستثمار

تفاقمت الأزمة بسبب توقف الحكومة عن سداد مستحقات الشركاء الأجانب، مما أثر سلبًا على التزامهم بضخ استثمارات في الاكتشافات الجديدة وبالتالي على الإنتاج. بعد صفقة رأس الحكمة، تحركت مصر لسداد مستحقات الأجانب، حيث سددت نحو 1.5 مليار دولار تمثل نحو 20% من المستحقات، وأعلنت الحكومة عن البدء في سداد 20% إضافية.

تكاليف الاستيراد والتحديات المستقبلية

دبرت مصر 1.2 مليار دولار لاستيراد الغاز المسال والمازوت لوقف انقطاعات الكهرباء خلال شهور الصيف. ومع ذلك، تبقى تكلفة استيراد الغاز المسال مرتفعة، حيث تصل حاليًا إلى 14.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بعد إضافة مصاريف التغويز والنقل، بينما تحصل الكهرباء على الغاز بسعر 3 دولارات فقط.

التطلعات المستقبلية

على الرغم من أن شركات عالمية تنمي حقول الغاز الجديدة، فإن الانتظام في سداد مستحقات الشركاء الأجانب ضروري لاستمرار ضخ الاستثمارات في هذه الحقول. ومع ذلك، لا يمكن التنبؤ بالوقت اللازم للوصول إلى نقطة التوازن بين الإنتاج والاستهلاك مرة أخرى.