كابيتال إيكونوميكس تتوقع تخفيف الضغط على الجنيه بعد تجاوز الضغوط على ميزان المدفوعات

تبدو السياحة في طريقها إلى الانتعاش مجددا مع زوال القيود المتعلقة بجائحة “كوفيد-19″، حتى رغم استمرار استبعاد مصر من القائمة الآمنة للسفر التي يصدرها الاتحاد الأوروبي. وإذا وضعنا هذا في الاعتبار إلى جوار الارتفاع المتوقع في أسعار الغاز الطبيعي، فربما يساعد هذا في تقليص العجز في الحساب الجاري، حسبما قالت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس للأبحاث الاقتصادية في تقرير لها يوم الخميس الماضي.و تحسن عجز الحساب الجاري لمصر بشكل مطرد في السنوات التي سبقت “كوفيد-19″، إذ تراجع من 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية عام 2016 إلى 2.4% فقط في الربع الأول من العام الحالي، لكن انخفاض الصادرات منذ الأزمة تسبب في اتساع عجز الميزان التجاري السلعي. وقد تفاقم ذلك بسبب ضعف صادرات الغاز الطبيعي، وتراجع عائدات قناة السويس، والانخفاض الكبير في عائدات السياحة بنسبة 11.4% في الربع الأول من 2020 على أساس سنوي. كل هذا إضافة إلى تراجع تحويلات المصريين بالخارج، وكذلك نزوح استثمارات المحافظ الأجنبية إلى الخارج، فقد تراجعت حصة الأجانب في أذون الخزانة من 22% في فبراير إلى أقل من 10% في مايو.رغم ذلك، فإن نجاح الحكومة في تأمين قرض جديد من صندوق النقد الدولي وعودة شهية المخاطرة على مستوى العالم، دعم عودة رأس المال الأجنبي إلى مصر. وارتفعت الحيازات الأجنبية من الديون الحكومية بنحو 4 مليارات دولار على مدار شهر يونيو وأول أسبوعين من يوليو، وفق ما نقله المحلل الاقتصادي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى المؤسسة جيمس سوانستون، عن مسؤولين حكوميين.وأرتفع الجنيه بنسبة 2% مقابل الدولار منذ يوليو، مع إبقاء البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير لتشجيع تدفق رأس المال، طبقا للتقرير. لكن هناك مخاوف من أن قيمة الجنيه الحالية مبالغ فيها بشكل متزايد، فبينما كان التضخم أبطأ بكثير مما كان عليه خلال العقد الماضي، فإنه لا يزال أعلى منه في العملات النظيرة للجنيه، ما يعني أن العملة المحلية بحاجة إلى أن تتراجع قيمتها الاسمية في سبيل منع سعر الصرف الحقيقي من الارتفاع وزيادة تآكل القدرة التنافسية، وهو ما تشير إليه كابيتال إيكونوميكس. وتختتم المؤسسة البريطانية تقريرها بتوقع أن الجنيه سيتراجع حتى يصل الدولار إلى مستوى 18 جنيها بحلول نهاية العام المقبل، بانخفاض 12% عن مستواه الحالي، بينما من المرجح أن يشجع صندوق النقد الدولي الحكومة على السماح بالتراجع حتى لا تضطر إلى تحاشي إجراء تعديلات أضخم.