ماذا يعني ارتفاع السندات المصرية المقومة بالدولار؟.. مفاجأة سارة

ارتفعت السندات الحكومية المصرية المقومة بالدولار، اليوم الأربعاء، بعد الإعلان عن تعديل وزاري طال انتظاره يشمل تعيين وزير جديد للمالية.

وأدى أحمد كجوك اليمين الدستورية كوزير لمالية مصر، يقع على عاتقه مهمة التعامل مع اقتصاد متعثر وتضخم حاد وأزمة نقص في العملة لم تفلح مختلف التدابير في القضاء عليها.

وحققت السندات المصرية الأطول أجلا أكبر المكاسب، إذ ارتفع سعر استحقاق 2049 بواقع 1.55 سنت إلى 75.69 سنت أمس، وفقاً لـ "رويترز".

وتطرح سندات اليورو بقيمة أسمية محمّلة بكوبون يمثل العائد الذي سيتم سداده للمستثمرين حاملي السندات في تواريخ الاستحقاق. وفي حالة السندات المصرية، فإن سداد الكوبون يتم على آجال نصف سنوية.

وفي الغالب تتداول السندات كأوراق مالية مثل الأسهم، ولكن تنشر أسعارها كنسبة من قيمتها الأسمية، أخذاً في الاعتبار انقضاء جزء من عمرها، والكوبونات الموزعة سابقاً، وعدد الأشهر أو الأيام المتبقية حتى تاريخ استحقاق الكوبون التالي، فضلاً عن التغير في التصنيف الائتماني، والأوضاع الاقتصادية، ومخاطر التخلف عن السداد، وهذا ما يجعل الاستثمار في السندات معقد أكثر من الأسهم.

أسعار السندات مرتبطة بالعائد عليها

ولكن للتوضيح فإن أسعار السندات مرتبطة ارتباطاً عكسياً مع العائد عليها، فمثلاً إذا كان هناك سند بسعر 100 دولار وكوبون 10% سنوياً، فهذا يعني توزيع 10 دولارات سنوياً على المستثمرين حتى تاريخ انقضاء أجل السند، ولكن إذا انخفض سعر السند إلى 90 دولاراً أو إلى 90%، فهذا يعني أن مشتري السند سيحصل على الـ 10 دولارات كتوزيع لكنها باتت تمثل عائد 10/90، أو 11.1%، والعكس صحيح، فكلما ارتفع سعر السند انخفض العائد عليه.

ويعكس ارتفاع سعر السندات السيادية الدولارية، ثقة المستثمرين في الاقتصاد، وبالتالي يمكن للدول طرح سندات جديدة بعائد أقل وبالتالي تكلفة ديون أقل.

وقبل حلف اليمين للحكومة الجديدة، واصلت عقود مبادلة مخاطر التخلف عن السداد، أو ما يعرف بشكل شائع بتكلفة التأمين على الديون المصرية CDS أجل 5 سنوات، ارتفاعها حيث بلغت 629.66 نقطة، وهو ما يمثل زيادة بنحو 26% من أدنى مستوياتها المسجلة خلال العام الجاري.