اتخذت وزارة الإسكان ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعى والتمويل العقارى عددا من الإجراءات، لمواجهة ظاهرة المتاجرة في شقق الإسكان الاجتماعي للمواطنين محدودي الدخل، ومنع التلاعب والمتاجرة بشقق الإسكان الاجتماعي وهى كالتالى:
إلزام المتقدمين لحجز شقق المشروع بالتوقيع على إقرار باستعمال الوحدة السكنية للسكن له ولأسرته.
- إقرار المتقدم بصحة البيانات والمستندات المُقدمة منه عند الحجز، وفى حالة مخالفة ذلك يكون مسئولًا جنائيًا ومدنيًا.
- حظر التعامل على الوحدة السكنية بأى نوع من أنواع التصرفات أو التعاملات قبل مرور 7 سنوات على تخصيصها وفقا لقانون الإسكان الاجتماعي.
- تكثيف حملات الرقابة على شقق المشروع لضمان الانتفاع بها وعدم تأجيرها أو بيعها.
- يعاقب قانون الإسكان الاجتماعي الجديد بالحبس لمدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، كل من يخالف شروط الانتفاع بالوحدات أو أراضى الإسكان الاجتماعى، أو يقوم بالاتجار، أو التصرف فيها.
- يحق لصندوق الإسكان الاجتماعي إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة دون إنذار أو حكم قضائى حال التأكد من المتاجرة بالوحدة وعدم الانتفاع بها.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
