علي الإدريسي: مشروعات مصر الزراعية تستهدف تقليل فاتورة الاستيراد وتلبية احتياجات المواطن

قال علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن المشروعات الزراعية الحديثة تُعد ضمن تحركات الدولة التي تتبناها للإصلاح الهيكلي، وتستهدف زيادة نسب مساهمة قطاعات الاقتصاد الفعلي بالاقتصاد المصري والتي على رأسها قطاع الزراعة.

الأمن الغذائي للمواطن المصري

وأضاف الإدريسي أن الهدف الثاني من هذه المشروعات مرتبط بتوفير الأمن الغذائي للمواطن المصري تحديدًا بعد وقوع أزمات وصدمات اقتصادية عالمية والتي أثرت بشكل مباشر على ملف الغذاء العالمي ومنه ارتفاع مستوي وتفشي عمليات المجاعة عالميًا وكذلك صعود تكلفة الحصول على الغذاء، مضيفًا أن كل هذه الأحداث دفعت الدولة المصرية للبحث عن طرق والبدء في مشروعات تساهم في الوصول إلى أعلى مستويات الاكتفاء الذاتي بالإضافة إلى تحقيق فائض للتصدير دون التأثير على السوق المحلية و احتياجات المواطن المصري.

المشروعات القومية الزراعية

ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن المشروعات القومية الزراعية استطاعت أن تحقق نجاحًا كبيرًا بعض المحاصيل الزراعية على رأسها الموالح التي أصبحت مصر تحتل الصدارة على مستوى العالم في صادراتها، مضيفًا أنه بالفعل أصبح هناك تحسن في العديد من المنتجات والمحاصيل الزراعية الأخرى مثل الفراولة، البطاطس والعنب وهو ما يعكس إيجابية التحرك التي قامت به الدولة.

فاتورة الاستيراد المصرية

وتابع الإدريسي في تصريحاته لـ"العقارية": مازال هناك وجود لتحديات عدة على مستوى محاصيل أخرى وتسعى الدولة لبذل أكبر جهد ممكن عن طريق مشروعاتها القومية للحد من فاتورة الاستيراد، التي على رأسها القمح وتُعد مصر للأسف أكبر مستورد للقمح على المستوى العالمي، نحن الدولة الوحيدة التي تجلب أكثر من 50% من احتياجاتها من الخارج.

فاتورة الاستيراد الخاصة بالقمح والحبوب

وأشار إلى أن القيادة السياسية تبذل المزيد من الجهد للحد من فاتورة الاستيراد الخاصة بالقمح والحبوب بالإضافة إلى محاولاتها لمنح حوافز بشكل أكبر للقطاع الخاص وتذلل العقبات أمامه لزيادة عدد الاستثمارات هذا القطاع، مشيرًا إلى أزمة الأعلاف ومستلزمات الإنتاج التي عانى منها السوق المصرية خلال الآونة الأخيرة ولكن فور توافر الدولار بدأت الأمور تتحسن بعض الشئ مقارنة بالفترات السابقة.

الخبر الاقتصادي علي الإدريسي

أسعار المحاصيل الزراعية

وأكد أن النجاح والوصول للاكتفاء الذاتي لا يمكن تحقيقه بالجهود الحكومية فقط فلابد من التعاون بشكل أكبر مع القطاع الخاص وتقديم حوافز أكثر، نستطيع من خلالها بالوصول إلى آليات خاصة بتوفير أسعار عادلة للمحاصيل والمُنتجات الزراعية، لافتًا إلى أن الرئيس تحدث سابقًا عن اختلاف الأسعار بشكل كبير وتصل إلى ضعف الأسعار بالأسواق الكبيرة حتى تصل إلى المُستهلك، مشيرًا إلى أن كثرة السلاسل التجارية وتعدد الحلقات البيعية تؤثر على عملية التسعير.

حسين أبو صدام: مصر تستهلك 20 مليون طن قمح سنويًا وتنتج 10 مليون طن فقط

وشدد على ضرورة تواجد أفكار وأدوات جديدة ولابد من وجود تعاون ما بين وزارة الزراعة والمجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين، من وجه نظره، بالإضافة إلى ضرورة وجود نوع من أنواع الشكل اللاكتروني الخاص بالتسعير أو إعلان الإسعار الخاصة لهذه المُنتجات بالاسواق الكبرى وتوفير وسائل للوجستيات تقدمها للمستهلك بأسعار مخفضة نظرًا لمضاعفة الأسعار وإضافة هوامش ربح كبيرة.

مستلزمات الإنتاج والأعلاف

وأوضح الإدريسي أن مستلزمات الإنتاج والأعلاف أيضًا تتطلب تسهيلات أكثر حتى يتبين ما قامت به الدولة من مشروعات قومية زراعية، موضحًا أن السوق المصرية أيضًا يحتاج إلى مكافحة الفساد الذي يُمارس في بعض المؤسسات المُنتجة للأعلاف، منوهًا إلى أن هذا شركات ومصانع الأعلاف تُمارس هذا الفساد منذ فترة اشتعال وافتعال الأزمة بالقطاع وهو ما أثر بالسلب.

وأكد أن الدولة تبذل في الفترة الحالية جهدًا مُضاعف ويتطلب فقط أن تذلل العقبات وتُحارب نقاط الضعف الموجودة في المنظومة للتغلب عليها والوصول إلى مستويات أعلى من الاكتفاء الذاتي عن طريق الاستغلال والاستفادة من الموارد المتاحة استغلاًل أمثل.