قال مسؤول حكومي مصري إنه تم استيراد شحنات وقود بقيمة بلغت نحو 6.4 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2024، مقارنة بـ6.1 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي.
وأوضح أن الهيئة المصرية العامة للبترول تعاقدت على استيراد شحنات مواد بترولية بقيمة 1.1 مليار دولار خلال يونيو الماضي، مقابل 922 مليون دولار في يونيو 2023.
وأشار المسؤول إلى أن فاتورة المنتجات البترولية للفترة من يناير إلى يونيو تتجاوز 3.6 مليار دولار، بينما تتعلق باقي القيمة بواردات الفحم والنفط الخام وغيرها من واردات قطاع البترول. وعزا ارتفاع فاتورة الاستيراد في النصف الأول من العام الحالي إلى زيادة تكلفة شحن ونقل المنتجات البترولية.
وذكر أن وزارة البترول المصرية تدبر ما بين 20% و25% من احتياجات البلاد من المحروقات عبر تعاقدات خارجية مباشرة، تشمل عقودًا فورية وأخرى متوسطة الأجل وسنوية، لتلبية احتياجات قطاعات الدولة من المواد البترولية.
وأضاف أن مصر ترتبط بعقد سنوي مع العراق لاستيراد كميات من الزيت الخام، كما تستورد شحنات من السعودية والإمارات والكويت. وأكد أن وزارة البترول تحصل على بعض التسهيلات في السداد لفترات لاحقة، حيث يتم استيراد غالبية المنتجات البترولية الشهرية من أسواق عربية تتمتع بفوائض إنتاج من النفط والوقود.
وأشار إلى أن وزارة البترول المصرية بدأت خطة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الوقود المنتج محليًا، عبر تنمية حقول الإنتاج المصرية وزيادة الإنتاج، وكذلك زيادة وارداتها من النفط الخام من الكويت والسعودية والعراق وتكريره بالمصافي المحلية.
وقال المسؤول إن مصر تنتج نحو 570 ألف برميل نفط خام يوميًا، وهي كمية تعادل نحو 75% من استهلاك البلاد من الوقود، وتلبي التعاقدات الخارجية باقي نسب الاستهلاك على مدار العام.
وتستهلك مصر سنويًا نحو 12 مليون طن سولار، ونحو 6.7 مليون طن بنزين، مما يعني أن أي زيادة في إنتاجها من النفط ستساهم في خفض فاتورة استيراد المنتجات البترولية.
وكشف رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي في يونيو الماضي عن الموافقة على تخصيص 1.18 مليار دولار لتوفير المنتجات البترولية اللازمة "غاز ومازوت" لمحطات الكهرباء المصرية خلال فترة الصيف.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
