اختلاف نص اليمين الدستورية بين الوزراء والمحافظين الجدد أمام الرئيس السيسي.. فما السبب؟

أدت الحكومة الجديدة، اليوم الأربعاء، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمقر رئاسة الجمهورية، وكذلك أدى المحافظون الجدد اليمين الدستورية أيضا أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، لكن الكثير من المراقبين والمواطنين لاحظوا تباين في أداء القسم بين هذا وذاك. 

وحرصًا من «العقارية» على توفير المعلومات اللازمة لقرائها، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة، ننشر لكم سبب اختلاف أداء اليمين بين الوزير والمحافظ حسب التقاليد القانونية.

الدستور يحدد نص يمين الوزراء وقانون التنمية المحلية يحدد نص يمين المحافظين

ويختلف نص القسم بين الوزير والمحافظ وفقا للأساس القانوني، إذ يحدد لكل منهما نص مختلف، فالوزير يحلف اليمين بضوابط المادة 165 من الدستور، التي ترسم بوضوح تفاصيل ونص اليمين سواء لرئيس الحكومة أو الوزراء أمام رئيس الجمهورية ويكون القسم كالتالي:-

"أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".

في المقابل تنظم المادة 25 من قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 نص القسم المخصص للمحافظين ويكون كالتالي:-

"أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أرعى مصالح الشعب وسلامة الوطن، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أؤدي عملي بالذمة والصدق".

وأدت الحكومة الجديدة اليمين أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، بمقر رئاسة الجمهورية، وشمل التغيير عددًا كبيرًا من الحقائب الوزارية والمحافظين كما شهد التغيير الوزاري دمج وزارات واستحداث وزارات أخرى في إطار توجيه الرئيس السيسي بتغيير السياسات الحكومة لمواكبة التحديات التى تواجه الدولة.

تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين على رأس أولويات الحكومة

كما ستعمل الحكومة الجديدة وفق برنامج محدد يراعي ترتيب الأولويات، وفي مقدمتها تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والإصلاح الهيكلي للاقتصاد وتشجيع الاستثمار.

وكلف الرئيس عبد الفتاح السيسي الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة تعمل على تحقيق عدد من الأهداف على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية.

وتضمنت تكليفات الرئيس للدكتور مصطفى مدبولي وضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات خاصة في مجالات الصحة والتعليم ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، وكذلك على صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب؛ بما يعزز ما تم إنجازه في هذا الصدد، وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني والخطاب الديني المعتدل على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.