خبير اقتصادي: التضخم والعملة وإدارة الديون أكبر تحديات للحكومة الجديدة

قال علي متولي، استشاري اقتصادي في Ibis للاستشارات، اليوم الأربعاء، إن من الممكن أن تؤدي القرارات الاقتصادية الصعبة التي اتخذتها الحكومة السابقة لتخفيف الضغوط مؤقتا عن أعضاء الحكومة الجديدة.

الحكومة الجديدة ستتحمل المسؤولية

وأضاف متولي، الحكومة السابقة بدأت بالفعل تنفيذ بعض الإصلاحات الأكثر تحديا مثل خفض التضخم، ومع ذلك تتحمل الحكومة الجديدة المسؤولية عن نتائج الإجراءات وستواصل إدارة الآثار الاجتماعية والاقتصادية وسيكون التواصل الفعال وآليات الحماية الاجتماعية أمر حاسم في الحفاظ على الدعم الجماهيري.

وذكر متولي، أن أهم الملفات التي ستواجه الحكومة الجديدة تشمل أزمة البحر الأحمر وقطاعات التصدير الضعيفة ستكون في حاجة إلى الاهتمام من قبل الحكومة الجديدة، والحفاظ على الاتجاه الهبوطي لمعدلات التضخم واستقرار العملة وإدارة الديون الخارجية وزيادة نمو القطاع الخاص تعتبر تحديات بالغة الأهمية بجانب إعطاء الأولوية للاستقرار الاقتصادي وإدارة المخاطر الخارجية وتعزيز مناخ الاستثمار وهو أمر ضروري لتحفيز النمو وزيادة الاستقرار الاقتصادي.

وأشار متولي، إلى التزامات مصرية تجاه المؤسسات الدولية وديون من الحكومة خلال العامين الحالي والمقبل، وتوقع استمرار السياسات السابقة مع تقديم الحكومة تدابير إضافية لمعالجة المخاوف الاجتماعية ويمكن أن تتضمن مبادرات جديدة لتعزيز نمو القطاع الخاص وتحسين مناخ الاستثمار.

وأشار استشاري اقتصادي في Ibis للاستشارات، إلى أن عجز الموازنة العامة في مصر متوقع أن يتسع إلى 8.5% بنهاية العام المالي 2023- 2024 بسبب زيادة مدفوعات الفائدة واستمرار السياسة المالية التوسعية.