ماذا ينتظر كامل الوزير؟ ملفات شائكة في مقدمتها إعادة هيبة الصناعة المصرية

شهد التشكيل الحكومي الجديد تغييرات شاملة في الساعات الأخيرة قبل أداء اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي جاء ضمنها ضم حقبة الصناعة لوزارة النقل تحت قيادة الفريق كامل الوزير.

وانفصل قطاع التجارة الداخلية عن وزارة الصناعة والتجارة الخارجية والتى كان يترأسها المهندس احمد سمير فى التشكيل الوزارى السابق، ليصبح قطاعا تابعا لوزارة الاستثمار يتولاها حسن الخطيب، بعد أن تم استحداثها كوزارة، بعد ما كانت هيئة فقط، وفى المقابل انضمت الصناعة مع وزارة النقل لتصبح وزارة واحدة يتولى حقيبتها كامل الوزير.

الصناعة قاطرة التنمية الاقتصادية في مصر

وتعد وزارة الصناعة “ كوزارة مستقلة ” فيما سبق إحدى الوزارات الاقتصادية، ويعد قطاع الصناعة قاطرة التنمية الاقتصادية في مصر، حيث ساهمت الصناعة في تعزيز نمو الاقتصاد المصرى وزيادة فرص العمل.

ومع تسريب اخبار التغيير الوزارى بالأمس عن ضم وزارة الصناعة الى النقل انعكس ذلك على الصناع ومجتمع رجال الأعمال والذى انتابتهم حالة من الدهشة والاستغراب، موضحين ان الصناعة تحتاج الى أن تكون وزارة مستقلة ويتولى شؤونها احد المعنيين أو ممن لديهم خبرة فى ملفات الصناعة للعمل على حل مشكلات القطاع والا تتحول من وزارة تتولى ادارة ملفى الصناعة والتجارة الخارجية والصادرات الى قطاع تابع لوزارة اخرى.

جهود الصناعة في التنمية

وتتعدد جهود الصناعة في التنمية، مثل تشجيع الأنشطة الصناعية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ودمجها بالاقتصاد الرسمي، وتفعيل منح الحوافز والإعفاءات المقررة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ودراسة التوسع في إنشاء فروع صغيرة للبنوك بالمحافظات والمناطق النائية واتخاذ الإجراءات اللازمة للمساعدة في المحافظة على المشروعات التراثية.

ونستعرض معكم أبرز الملفات الصناعية على مكتب وزير النقل والصناعة

1- تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي بالشكل الأمثل وتشجيع الجهات الحكومية على العمل به، وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي كلف من قبل بإطلاق مبادرة دعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات، وذلك من خلال تعزيز دور القطاع الخاص الوطني في توطين العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر، مع تقديم عدد من الحوافز في صورة أراض بحق الانتفاع وإعفاء من الضرائب لمدة خمس سنوات، بالإضافة إلى تقديم أوجه الدعم اللازم لتقنين الأوضاع للمخالفين وتقديم الدعم الفني والمادي اللازم للمتعثرين .

2- تفعيل القرارات بشأن توفير اراضى صناعية مرفقة، حيث اعلنت وزارة الصناعة فى وقت سابق عن عدم طرح أي أراض صناعية إلا بعد ترفيقها تيسيرًا على المستثمرين ولضمان عدم تكرار المشكلات التي تواجه المنتجين في المناطق غير المرفقة، كما اعلنت الحكومة عن إعادة تسعير الأراضي الصناعية على مستوى الجمهورية،تمهيدًا للإعلان عن طرح تلك الأراضي للمستثمرينتوفير الأراضى المرفّقة وفق آليات تسعير مرنة وتكون كاملة المرافق بأسعار منخفضة لسد فجوة الطلب لدى الصناع في المناطق الصناعية

3- تفعيل قائمة الـ 100 إجراء تحفيزى للنهوض بالقطاع الصناعي وجذب استثمارات جديدة فى مختلف القطاعات، والتى شملت 58 إجراء قصير الأجل و33 إجراء متوسط الأجل و9 إجراءات طويلة الأجل، وساهمت تلك الإجراءات في تحقيق مؤشرات إيجابية للتجارة الخارجية المصرية من حيث زيادة الصادرات.

4- العمل على حل ملف المصانع المتعثرة، حيث لا يزال مشكلة المصانع المتعثرة من أحد الملفات التى تؤرق القطاع الصناعي ولابد لها من حلول جذرية، واهمية فتح المصانع المغلقة وتشجيع المصانع الصغيرة على الإنتاج.

5- دعم الصناعات صغيرة الإنتاجية وتواجدها حول المصانع الأكبر حجما سيعمل على تحقيق التكامل الصناعي المطلوب.

6- الاهتمام بالصناعات المغذية

7 - خفض أسعار الطاقة للصناعة، وإعادة النظر في أسعار الغاز الطبيعى للصناعة لدعم تنافسية المنتج وتخفيض التكلفة، حيث ان خفض تكلفة الإنتاج من أجل المنافسة محليا وعالميا.

8- اهمية ضم الاقتصاد غير الرسمي، من خلال تقديم محفزات لدمج الاقتصاد غير الرسمي من خلال آليات لحماية المصانع الملتزمة بالقواعد والأنظمة الحكومية من المنافسة مع الشركات غير الملتزمة، والتي تكون لديها قدرة أكبر على جذب العملاء بسبب انخفاض تكاليف الإنتاج

9- تحديث خريطة الاستثمار الصناعي بهدف توفير جميع المعلومات الفنية والاقتصادية عن الفرص الاستثمارية للمستثمر

10 -تحسين تنافسية القطاع الصناعي وتحفيز الاستثمار الصناعي

11- اهمية الاعلان عن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية (2022-2023/ 2026-2027) والتي كانت تعدها وزارة الصناعة،وتستهدف تحقيق 5 أهداف أساسية، تشمل تحقيق نسبة 8% لمعدل النمو الصناعي، وزيادة نصيب الصناعة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 20%، مع الوصول إلى معدل نمو للصادرات الصناعية ما بين 18 إلى 25% سنويًا، والتوسع في التحول نحو الصناعات الخضراء والاقتصاد الدائري، بما ينعكس على تحقيق صادرات بنحو 100 مليار دولار.

12- اهمية إطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية للارتقاء بالخدمات المقدمة للقطاع الصناعي، والتي تتيح تقديم الخدمات إلكترونيًا للمستثمرين، وتستهدف تنمية الصناعة من خلال دعم المصنعين، وتلبية متطلباتهم في جميع المراحل التي يمر بها المصنع، والنهوض بالخدمات المقدمة للقطاع الصناعي؛ من خلال إتاحة جميع الخدمات

13- التوسع فى مشروعات الصناعات الخضراء

14- تحديد الفرص الاستثمارية الواعدة في كل قطاع صناعي، والعمل على إعداد وصف دقيق لطبيعة كل فرصة وصياغتها في شكل تسويقى،يتناول أهم الملامح ومزايا الاستثمار في تلك الفرصة وذلك بهدف جذب الاستثمارات الخارجية لها