قررت مصر إيقاف الإفراج الجمركي أو التسجيل المسبق لسيارات أصحاب الاحتياجات الخاصة لمدة 6 أشهر، وذلك لتحسين المنظومة، وإغلاق الثغرات الموجودة في النظام الحالي.
مصر تعلن إيقاف استيراد سيارات أصحاب الاحتياجات الخاصة
تأتي الخطوة لضمان حصول أصحاب الاحتياجات الخاصة على سيارات تلبي احتياجاتهم بشكل أفضل، مع منع استغلال بعض الثغرات في النظام الحالي من قبل البعض، لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
بحسب الوثيقة التي اطلعت عليها "الشرق"، تقرر إيقاف الإفراج الجمركي أو التسجيل المسبق لكافة سيارات أصحاب الاحتياجات الخاصة لمدة 6 أشهر، ولحين الانتهاء من وضع منظومة جديدة تعمل على القضاء على جميع الثغرات الموجودة بالنظام الحالي.
أظهرت الوثيقة أن التعديلات المقترحة تضمنت عدم تجاوز السعة اللترية لمحرك السيارة 1200 سي سي، وفي حالة الرغبة باستيراد سيارات ذات سعات لترية أكبر، يتم التعامل معها مثل السيارات العادية ذات نفس السعة اللترية.
قال أسامة أبو المجد، نائب رئيس شعبة السيارات، إن "حجم استيراد سيارات أصحاب الاحتياجات الخاصة من الخارج يشكل نحو 25% من إجمالي السيارات التي تستوردها مصر سنوياً".
هوت مبيعات سيارات الركوب في مصر خلال عام 2023 بنسبة 51% لتسجل 90.359 ألف سيارة مقابل 184.771 ألف سيارة خلال 2022، بحسب "أميك".
تشمل التعديلات المقترحة أيضاً منع البيع أو التنازل عن سيارة مصنفة على أنها لأصحاب الاحتياجات الخاصة قبل 5 سنوات من دخولها، كما "يكون للأسرة الواحدة التي يوجد بها أكثر من طفل معاق حق الحصول على سيارة واحدة باسم أحد الأطفال".
شملت التعديلات المقترحة بحسب الوثيقة، إجراء بحث اجتماعي عن الشخص المتقدم للحصول على سيارة لأصحاب الاحتياجات الخاصة، يفيد بقدرته المالية على سداد المستحقات المطلوبة.
تحدث مسؤول حكومي مشترطاً عدم نشر اسمه موضحا أنه "سيتم تعديل القانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بالإعفاء من الضريبة الجمركية المتعلقة بالسيارات ووسائل النقل الفردية المعدة لاستخدامهم، حيث سيُعرض قريباً على مجلس النواب".
وأضاف أنه "خلال الفترة الماضية، رصدت الحكومة الكثير من عمليات التلاعب في الأوراق والإجراءات الخاصة باستيراد هذه الفئة من السيارات، حيث تم رصد استيراد سيارات بأرقام كبيرة للغاية، لحساب أشخاص آخرين، وبيعها مقابل الحصول على مبلغ مالي".
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
