كارثة جديدة بـ سد النهضة.. مفاجأة بشأن محاسبة المسئولين أمام الجنائية الدولية

سد النهضة الإثيوبي، فجر الخبير في القانون الدولي والأمين العام للجنة الدولية للدفاع عن الموارد المائية الدولية حول إمكانية محاسبة المسئولين أمام الجنائية الدولية.

كارثة جديدة بـ سد النهضة الإثيوبي

وفي التفاصيل، استنكر "مهران"، استمرار التصرفات الأحادية الإثيوبية في ملء سد النهضة، وتداعيتها على الأمن المائي لمصر والسودان، لافتًا إلى أن استعداد إثيوبيا للملء الخامس لسد النهضة دون اتفاق قانوني مع دولتي المصب يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، وحجب المياه عن ملايين المصريين والسودانيين يرقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية.

كما أوضح الخبير الدولي في تصريحات صحفية، أن فكرة تصنيف حجب المياه كجريمة ضد الإنسانية تستند إلى عدة عناصر، منها النطاق الواسع للتأثير، والمنهجية في التنفيذ، والخطورة البالغة على الحياة والصحة، واستمرارية هذه الممارسات، مع علم الجهة المنفذة بعواقبها الوخيمة.

تطوير المفاهيم القانونية الدولية لتواكب التحديات المعاصرة

ودعا الدكتور مهران إلى ضرورة تطوير المفاهيم القانونية الدولية لتواكب التحديات المعاصرة، مؤكداً أن حرمان الشعوب من حقها الأساسي في المياه يجب أن يعامل بنفس خطورة الجرائم التقليدية ضد الإنسانية.

واقترح مهران توسيع نطاق عمل المحكمة الجنائية الدولية ليشمل قضايا حجب الموارد الحيوية كالمياه، مشيرًا إلى إمكانية النظر في هذه الممارسات ضمن إطار الأفعال اللاإنسانية الأخرى أو اعتبارها شكلاً من أشكال الاضطهاد.

أستاذ قانون يفجر مفاجأة حول محاسبة المسئولين أمام الجنائية الدولية

وحذر الأمين العام للجنة الدولية للدفاع عن الموارد المائية الدولية من الآثار بعيدة المدى لهذه الممارسات، مؤكداً أنها تهدد مستقبل أجيال بأكملها وتخلق دوامة من الفقر والمعاناة قد تستمر لعقود، لافتًا إلى أن تأثير الحرمان من المياه يمتد ليشمل كافة جوانب الحياة والتنمية.

واقترح مهران عدة خطوات يمكن لمصر والسودان اتخاذها، بدءًا من التقدم بشكوى رسمية لمجلس الأمن الدولي، واللجوء للجمعية العامة للأمم المتحدة لطلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية، وصولاً إلى تحريك دعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية.

كما أكد على أهمية العمل الدبلوماسي الموازي للجهود القانونية، داعياً مصر والسودان إلى تكثيف جهودهما لبناء تحالف دولي قوي يضغط على إثيوبيا للتفاوض بحسن نية والتوقف عن تصرفاتها الأحادية.

وشدد أستاذ القانون علي أن قضية سد النهضة تمثل اختباراً حقيقياً لقدرة النظام القانوني الدولي على حماية الحقوق الأساسية للشعوب وضمان الاستخدام العادل للموارد المائية المشتركة، داعياً المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لمنع كارثة إنسانية وبيئية محتملة في المنطقة.