14 مفاجأة.. نتائج المؤتمر الاستثماري المصري الأوروبي بالقاهرة

شهدت القاهرة افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي المؤتمر الاستثماري الأول بين مصر والاتحاد الأوروبي والذى عقد على مدار يومين 29و30 يونيو الماضي.

 نتائج المؤتمر الاستثماري المصري الأوروبي بالقاهرة

ونرصد أبرز نتائج المؤتمر الاستثماري الأول بين مصر والاتحاد الأوروبي:

- شملت الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، ستة محاور يأتي على رأسها محور الاستثمارحيث التزم الجانبان بتعزيز التعاون في مختلف القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية بما في ذلك التجارة، والطاقة والبنية التحتية، والنقل المُستدام والزراعة، والأمن الغذائي والتحول الرقمي والأمن المائي، وشبكات المياه والصرف الصحي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وغيرها من القطاعات الحيوية.

- المنتظر أن تحشد استثمارات أوروبية تقدر بنحو 5 مليارات يورو إلى جانب ضمانات استثمار بقيمة 1,8 مليار يورو للقطاع الخاص بما يسهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتمكين مجتمع الأعمال الأوروبي من الاستفادة من الإمكانات الاستثمارية المتاحة في مصر ويعزز في الوقت ذاته، من مكانة الاتحاد الأوروبي.. باعتباره الشريك التجاري والاستثماري الأبرز للاقتصاد المصري.

- لتفعيل مسار ترفيع العلاقات مع مصر. انطلاقًا بمحورية دور مصر كشريك استراتيجي رئيسي للاتحاد الأوروبي في المنطقة وبما يعكس قوة العلاقات الثنائية لاسيما في الأوقات الدقيقة، التي يمر بها الاقتصاد العالمي

- مصر تخطو بخطى ثابتة وسريعة على طريق التغيير والإصلاح من أجل اقتصاد أكثر استدامة وفي سعيها لتحقيق ذلك قامت الدولة بعدد من الإصلاحات.. للمزيد من تمكين القطاع الخاص وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري ودعم التحول الأخضر وحشد الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

- المؤتمر أتاح سيتيح للدول والكيانات الاقتصادية الأوروبية فُرصة الاطلاع على الإمكانات الاستثمارية المتوفرة بمصرلاسيما في المجالات المحفزة للنمو الاقتصادي والتشغيل مثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصناعات التحويلية وإنتاج الطاقة النظيفة والمتجددة والاقتصاد الدائري

- الترويج لمصر كمركز إقليمي لسلاسل الإمداد للشركات الأوروبية ومركز لنقل وتداول الطاقة المتجددة والخضراء على ضوء القُرب الجغرافي والموقع الاستراتيجي لمصر إضافة إلى إلقاء الضوء على المناطق الجاذبة للاستثمار في مصر كالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

- شهد الرئيس السيسي مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبى الخاصة بالشريحة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلى ودعم عجز الموازنة بقيمة مليار يورو.

- مصر تتطلع لعقد مؤتمر الاستثمار المصرى الأوروبى كل عام لتحقيق الطموحات لكلا الجانبين.

- برنامج الإصلاح الاقتصادي حرص على استيعاب الأزمات بقدر الإمكان كما يتضمن دعم التعاون بين القطاع الخاص في مصر وأوروبا.

- توقيع 29 اتفاقية ومذكرة تفاهم مع الشركات التابعة للاتحاد الأوروبي بقيمة 49 مليار يورو ليعكس مدى اهتمام الاتحاد الأوروبي بالمشروعات المستهدف تنفيذها في مصر.

- التعاون مع الجانب الأوروبي سيعمل على زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر وخلق فرص عمل وتحقيق نسب نمو مرتفعة للاقتصاد.

- الاتفاقيات التي تم توقيعها مع الجانب الأوروبي على هامش المؤتمر تشمل مجالات الهيدروجين الأخضر والسيارات الكهربائية والبنية الأساسية والنقل المستدام وتكنولوجيا المعلومات.

- مصر عازمة على المضي قدما في الإصلاح الاقتصادي لتنفيذ خططها التنموية وتحقيق تطلعات الشعب في التنمية والاستقرار.

- تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي، والتركيز على مختلف القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية بما في ذلك الطاقة والبنية التحتية والتجارة والنقل المستدام والزراعة والأمن الغذائي والتحول الرقمي والأمن المائي وشبكات المياه والصرف الصحي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وفي مارس الماضي وقع الرئيس السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية اتفاقية بهدف رفع العلاقات المصرية مع الكتلة الأوروبية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة في حضور رؤساء حكومات قبرص واليونان وإيطاليا والنمسا.