بدء العمل بالموازنة الجديدة غدًا.. وهذه أبرز توصيات البرلمان

أعلن مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي موافقته مطلع الشهر الجاري على التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع قانون الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025، على أن يبدأ العمل بالموازنة الجديدة اعتبارًا من غدًا الاثنين، الموافق 1 يوليو 2024.

موعد تطبيق الموازنة الجديدة

يعتبر اليوم 30 يونيو هو نهاية العمل بالموازنة الحالية 2023/2024، ليبدأ العمل بالموازنة الجديدة 2024/2025 اعتبارًا من غد الاثنين، وحتى 30 يونيو 2025.

مناقشة البرلمان لمشروع الموازنة العامة للدولة

أنهى مجلس النواب مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد، وكذلك مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025.

توصيات الخطة والموازنة

تضمن التقرير البرلماني الذي وافق عليه مجلس النواب عددًا من التوصيات الموجهة إلى الحكومة لتنفيذها، ومنها:

- تحويل الهيئة العامة للثروة المعدنية من هيئة خدمية إلى هيئة اقتصادية لتعظيم العائد لصالح الخزانة العامة.

- تعديل اللائحة التنفيذية لقانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022 بما يتماشى مع التعديلات الجديدة في القانون.

- حوكمة نظام الحد الأقصى لدخول العاملين بأجر لدى الدولة لضمان تطبيق معايير الكفاءة والجدارة عند الاستعانة بمساعدي ومعاوني الوزراء والمستشارين والخبراء.

- تقليل تكلفة طباعة الكتب المدرسية من خلال استخدام الكتب لأكثر من عام دراسي ومنح حافز للتلاميذ الذين يحافظون على الكتب.

- إعادة النظر في منظومة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية** لتحسين إدارة الموارد المالية المخصصة لها.

- تحويل دعم السلع التموينية والخبز إلى دعم رقمي** لتدقيق البيانات في تحديد مستحقي الدعم.

- استثناء بعض العاملين من تطبيق تعليمات عدم صرف الأجر في أيام العطلات إذا تطلبت طبيعة عملهم ذلك.

- فصل اعتمادات الجهاز الفني على أعمال البناء بموازنة ديوان عام وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.

- تطوير آلية اكتشاف سرقة التيار الكهربائي لتقليل خسائر شركات توزيع الكهرباء.

- تشجيع إنشاء محطات طاقة شمسية بمنح قروض تقسيط بدون فائدة للمواطنين والمصانع.

- تنظيم الاقتراض الخارجي والحد منه والإدارة الجيدة لملف الدين العام لتخفيف الأعباء المالية.

- نقل أصول وخصوم المشروعات المنتهية من الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية لتسوية مستحقات مديونية الهيئة.

- التوسع في نشاط هيئة تنمية الصعيد لعمل مشروعات تنموية تؤثر إيجابيًا على محافظات الصعيد.

- تشجيع القطاع الخاص المحلي والأجنبي في تنفيذ المشروعات الاستثمارية للدولة.

- إنشاء مستشفى جامعي تابع لكلية الطب بجامعة الوادي الجديد لتدريب الطلاب واستكمال العملية التعليمية.

هذه التوصيات تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في مصر من خلال تحسين إدارة الموارد المالية ودعم القطاعات المختلفة لضمان تحقيق التنمية المستدامة.