أكد الدكتور علي المصيلحي – وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه تم توريد المستهدف من الأقماح المحلية بكمية تصل الى 3 مليون و 551 الف طن، وتخطي المستهدف هذا العام بفضل الأراضي المستصلحة حديثاً في توشكى وشرق العوينات وكذلك التعاون والتنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية.
وخلال اجتماعه اليوم مع اللجنه العليا للقمح، أشار علي المصيلحي – وزير التموين والتجارة الداخلية إلى استمرار العمل في بعض المواقع في بعض المحافظات لاستلام الأقماح المحلية، منوهاً بأنها تعمل بكامل طاقتها، وبكامل أعضاء لجانها.
وأكد علي المصيلحي أن الأراضي المستصلحة ساهمت في زياده الإنتاجية وزياده معدلات التوريد، كما أثنى السيد الوزير على موافقة مجلس الوزراء لزيادة أسعار التوريد هذا العام لتصل الي 2000 جنيه للإردب، وأثنى معالي الوزير على جهود وزارة الزراعة في استنباط أصناف جديده للقمح والبنك الزراعي وكل الجهات المسوقه سواء الشركه القابضة للصناعات الغذائية والمطاحن ومديريات التموين والشركة المصرية القابضه للصوامع.
وأضاف الوزير أن مستوى الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يصل إلى 6.6 شهر، وكشف عن سداد 45 مليار جنيه للموردين والمزارعين ، مؤكداً أنه تم سداد جميع مستحقات المزارعين والموردين.
وأضاف الدكتور علي المصيلحي – وزير التموين والتجارة الداخلية، أن رفع أسعار توريد القمح المحلي هذا العام قد ساهم في زيادة عمليات التوريد هذا العام، بالإضافة إلى التسهيلات التي قدمتها لجان الفرز للموردين والمزارعين مع حرصهم على أن يكون القمح الوارد مطابق للمواصفات المعمول بها طبقاً للقرارات الوزارية المنظمة لذلك.
ومن جانبه صرح أحمد كمال - معاون الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة إلى أن الوزارة كانت قد جهزت ما يقرب من 454 نقطة استلام متنوعة من بين صوامع وهناجر وبناكر لاستلام الأقماح المحلية هذا العام.
وأكد أن توجيهات علي المصيلحي – وزير التموين والتجارة الداخلية كانت تركز على سداد المستحقات خلال 48 ساعة، وتسهيل عمليات التوريد، وكشف أحمد كمال- معاون الوزير المتحدث الرسمي للوزارة عن أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة لم تستقبل أي شكوى من الموردين او المزارعين مشيراً إلى أن الامور كانت تسير بصورة منتظمة طوال فترة الموسم دون أي أزمات أو اختناقات.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
