الهيئة العامة للتنمية السياحية تستعيد أراضي مملوكة للدولة بشرم الشيخ والغردقة

نجحت الهيئة العامة للتنمية السياحية، برئاسة الدكتور مصطفى منير، في استعادة 127632 متر مربع من الأراضي بمنطقة نبق بشرم الشيخ، بعد صدور حكم قضائي جديد لصالحها من الدائرة 11 عقود بمجلس الدولة. يأتي هذا الحكم لتأييد قرار الهيئة بإلغاء تخصيص الأرض لإحدى شركات التنمية السياحية عام 2008، وسحب الأرض بما عليها من منشآت، وذلك بسبب مخالفة الشركة لشروط التخصيص، وإنشاء مباني مخالفة، وتحويل الوحدات الفندقية إلى وحدات سكنية، والتعدي على حدود التخصيص.

لم يكن هذا الإنجاز الوحيد للهيئة خلال الفترة الماضية، فقد تمكنت أيضاً من استرداد نحو 20 مليون متر مربع من أراضي المرحلة الثالثة بمشروع سهل حشيش جنوب مدينة الغردقة، بعد صدور حكم قضائي واجب النفاذ. تُقدّر القيمة السوقية لهذه الأراضي بنحو 80 مليار جنيه، وجاء هذا الاسترداد بعد رفض محكمة القضاء الإداري الدعوى المقامة من الشركة المصرية للمنتجعات السياحية ضد قرار الهيئة بسحب الأرض وإلغاء التخصيص، بسبب عدم جدية الشركة في التنفيذ ومخالفتها للشروط القانونية للتعاقد.

جهود متواصلة لحماية أراضي الدولة

صرّح الدكتور مصطفى منير بأن هذه الأحكام القضائية تأتي في إطار حرص الهيئة العامة للتنمية السياحية على إدارة أراضي الدولة بفعالية، ومتابعة تنفيذ قرارات التخصيص وفقاً لمعدلات الإنجاز والجداول الزمنية المتفق عليها. وأكد الدكتور مصطفى أن الهيئة ملتزمة بدعم وتشجيع المستثمرين الجادين، ومواصلة العمل على حماية حقوق الدولة واستعادة الأراضي التي لم يتم استغلالها بالشكل المناسب.

وأشار إلى أن هذه الجهود تعكس التزام الهيئة بتطبيق القانون على الجميع، ومحاسبة الشركات التي لا تلتزم بالشروط التعاقدية، مما يساهم في تعزيز الثقة في مناخ الاستثمار السياحي بمصر، ويضمن تحقيق التنمية المستدامة في هذا القطاع الحيوي.

 مستقبل واعد للاستثمار السياحي

تعكف الهيئة العامة للتنمية السياحية على وضع خطط جديدة لتطوير المناطق المستردة، بما يحقق الاستفادة القصوى منها ويسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني. 

وتهدف الهيئة إلى جذب المزيد من الاستثمارات السياحية الجادة، من خلال توفير بيئة استثمارية مشجعة وشفافة، وتقديم كافة التسهيلات اللازمة للمستثمرين.

ختاماً، تعكس هذه الإنجازات الجهود الحثيثة التي تبذلها الهيئة العامة للتنمية السياحية للحفاظ على أراضي الدولة، وتحقيق التنمية المستدامة في القطاع السياحي، مما يضع مصر على خارطة السياحة العالمية كوجهة مفضلة للمستثمرين والسياح على حد سواء.