تستعد مصر لتوقيع 38 اتفاقية استثمارية بقيمة تصل إلى 70 مليار يورو (3.6 تريليون جنيه مصري) خلال مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، الذي يُعقد في القاهرة حالياً، وفقاً لوثيقة رسمية تم الاطلاع عليها من قبل "الشرق".
يتوقع أن يتم توقيع 16 اتفاقية استراتيجية بقيمة 61 مليار يورو في قطاعات مثل النقل والاتصالات والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بالإضافة إلى حوالي 11 اتفاقية أخرى بقيمة تصل إلى 8.4 مليار يورو في الكهرباء والاتصالات والتعاون الدولي. كما سيشمل المؤتمر توقيع 11 صفقة أخرى بقيمة 400 مليون يورو.
القطاعات المستهدفة في هذه الاتفاقيات تشمل الاستثمار، والطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، والأمونيا الخضراء، والاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى دعم زيادة الصادرات، والتعاون في مجال تصنيع السيارات.
يأتي هذا المؤتمر في إطار دعم الاتحاد الأوروبي لمصر، حيث كان لديه دور مؤثر في تعزيز الاستقرار بالبلاد بعد فترة من التوتر السياسي بعد ثورة يناير 2011. في مارس الماضي، أعلن الاتحاد الأوروبي عن حزمة تمويلية بقيمة 7.4 مليار يورو، تهدف إلى دعم الشراكة الاستراتيجية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في مصر، بما في ذلك قروض ميسرة واستثمارات ومنح.
إجمالي التمويلات الأوروبية التي تلقتها مصر خلال الأعوام الأربعة الأخيرة بلغ نحو 12.8 مليار دولار، حيث تصدر البنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية قائمة الممولين بنسب تصل إلى 37% و27% على التوالي من إجمالي التمويلات الأوروبية المقدمة لمصر خلال تلك الفترة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
