عاجل | مصدر مسئول: مصر تلتزم بالإطار القانوني في تعاملها مع ملف اللاجئين

صرح مصدر مسئول بأن جهات إنفاذ القانون المصرية تلتزم تمامًا بالإطار القانوني والتشريعي في تعاملها مع ملف اللاجئين، مشدداً على تنفيذ إجراءات الترحيل لأي أجنبي وفقًا للقوانين المعمول بها في حال ارتكابه جريمة تستوجب الترحيل أو عدم امتلاكه للأوراق والمستندات المطلوبة للإقامة الشرعية، وفقا للقاهرة الإخبارية.

إجراءات ترحيل الأجانب من مصر 

وأكد المصدر أن عمليات الترحيل تُنفذ دون تمييز بين الجنسيات وبإطار مؤسسي، موضحًا أن جميع الأجانب ملزمون بتقنين أوضاعهم والإقامة بشكل قانوني. يأتي هذا في إطار حرص الجهات المختصة على الالتزام بالقوانين والتشريعات المصرية لضمان النظام والأمن.

مهلة تقنين أوضاع الأجانب في مصر 

كانت الحكومة المصرية قد منحت الأجانب المقيمين على أراضيها مهلة حتى 30 يونيو الجاري لتقنين أوضاعهم. وأكدت على ضرورة توجههم إلى الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية لتجديد إقاماتهم والحصول على كارت الإقامة الذكي، لضمان الاستفادة من كافة الخدمات الحكومية المتاحة.

كما دعت الحكومة الأجانب المعفيين من سداد رسوم الإقامة إلى التوجه للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية لتسجيل بياناتهم والحصول على بطاقة الإعفاء، وذلك تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء الذي ينتهي العمل به في 30 يونيو 2024.

إجراءات ما بعد انتهاء المهلة تقنين أوضاع الأجانب في مصر

ذكرت الحكومة أنه بعد انتهاء المهلة النهائية في 30 سبتمبر 2024، ستتخذ الإجراءات القانونية بحق الأجانب الذين لم يستخرجوا بطاقات الإعفاء من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، وسيُعاملون كمخالفين لضوابط الإقامة في البلاد.