نفى مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة صحة ما تردد عن قيام الوزارة باتخاذ قرار بـ تأجيل زيادة أسعار الكهرباء لمدة شهرين .
زيادة أسعار الكهرباء قرار مجلس الوزراءوتابع المصدر أن قرار إعلان تأجيل أسعار الكهرباء أو إعلان الزيادة هو قرار مجلس الوزراء وهو المنوط بالإعلان عن ذلك .
وأشار المصدر إلى أن القرار ليس واضحا حتى الآن حيث كان من المقرر الإعلان عن زيادة أسعار الكهرباء خلال أيام مع بداية شهر يوليو القادم طبقا لما سبق وتم إعلانه فى يناير الماضى وقت إعلان زيادة أسعار الكهرباء حيث تم الإعلان عن زيادة جديدة فى يوليو المقبل، ولكن مع التطورات الأخيرة واتباع خطة تخفيف الأحمال والتى وصلت إلى 3 ساعات مما أثار غضب المواطنين ولجوء رئيس الوزراء للخروج فى مؤتمر صحفى للاعتذار للشعب المصرى وأوضح لهم الصورة من وجود نقص فى إمداد الغاز والمازوت اللازم لتشغيل محطات إنتاج الكهرباء ، كل هذا جعل هناك حالة من اللغط عن نية الحكومة الإعلان عن تأجيل زيادة الأسعار.
يذكر أن الحكومة كانت قد أجلت زيادة الأسعار 18 شهرا بسبب الأزمات الاقتصادية وانتشار فيروس كورونا حتى يناير الماضى والتى قامت فيه بتحريك الأسعار بنسبة تراوحت بين 16و26%.
الدولة تتحمل دعم محدودى الدخلورغم ذلك مازالت الدولة تتحمل دعما كبيرا، حيث تتحمل الدولة الفرق بين تكلفة سعر الكيلو وات ساعة من الكهرباء وبين سعر البيع للمواطن، حيث تصل تكلفة الكيلو وات ساعة حاليا بسبب تغير سعر الصرف 223 قرشا ، ويتم بيعها لأصحاب الشريحة الأولى بـ58 قرشا أى أن محدودى الدخل يحصلون على دعم تجاوز 70%، أما من يتعدى استهلاكهم ألف كيلو وات ساعة شهريا يحصلون على دعم كبير من الدولة، لافتاً إلى أن سعر الكيلو وات ساعة لهذه الشريحة 165 قرش في حين أن التكلفة الفعلية 223 قرش بما يعنى أن الدولة تدعمهم بنسبة 27%.