التعديل الوزاري الجديد.. ترتيبات جديدة داخل الوزارات

شهدت الأيام الماضية تكهنات حول التشكيل الوزاري الجديد، مع تداول أسماء عدة على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك وسط حالة ترقب في الشارع المصري، لمعرفة أسماء أعضاء الحكومة الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، الذي كلفه الرئيس عبد الفتاح السيسي بـ التشكيل الوزاري الجديد، وسط مطالب للاهتمام بملفات الاقتصاد والتعليم والصحة.

التعديل الوزاري الجديد

كشف الدكتور مصطفى الفقي عن السبب وراء تأخر إعلان التشكيل الوزاري الجديد، قائلا: "أعتقد أن إعادة ترتيب الوزارات هو السبب في تأخر الإعلان عن التعديل أو التشكيل الوزاري الجديد حتى الآن".

إحجام كبير عن قبول المنصب الوزاري

وأضاف خلال لقائه ببرنامج “يحدث في مصر” الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر بقناة “إم بي سي مصر”: أعتقد أن هناك إحجاما كبيرا عن قبول المنصب الوزاري في التشكيل الوزاري الجديد نظرا لصعوبات هذا المنصب لا سيما فيما يتعلق بحقيبتي التربية والتعليم والكهرباء.

ولفت إلى أنه يجب العودة إلى فكرة الوزير السياسي ولا يجب قصر الاختيار على الوزراء الفنيين، أما الوزارات السيادية الرأي الأول فيها للرئيس، مشيرًا إلى أن المتابع في بعض التشكيلات الوزارية تفصيل الوزارات على الشخصيات وهذا الأمر كان يحدث في الماضي ولا يزال مستمرا.

وأوضح أنه في حال تعثر الأمور في التعديل أو التشكيل الوزاري يجب العودة للرئيس لسؤاله، متابعا: التغيير في حد ذاته يعطي أملا للناس في المرحلة المقبلة.

ويشهد هذا التشكيل الجديد حالة من التكتم الشديد على الأسماء المرشحة ولا يعلم أحد بها حتى أقرب معاوني رئيس الوزراء، وموضحا أن ما تم تداوله في الآونة الاخيرة من قوائم لأسماء الوزراء الجدد غير صحيحة.

خطة للتغيير القادم

قال النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن الحكومة قدمت استقالتها، وكلف الرئيس عبد الفتاح السيسي المهندس مصطفى مدبولي بتشكيل الحكومة الجديدة الذي بدأ مباشرة بالعديد من المشاورات مع العديد من الشخصيات لوضع خطة للتغيير القادم.

وأضاف "بكري"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وليد بريك، ببرنامج "حوار مصري"، أن التغيير أو التعديل الوزاري سيشمل العديد من الوزارات المعنية، وبعد اختيار الحكومة ستذهب الحكومة إلى الرئيس السيسي لحلف اليمين الدستورية، وبعد ذلك تذهب الحكومة إلى مجلس النواب لعرض برنامجها.

ولفت إلى أن مجلس النواب سيشكل لجنة تناقش بيان الحكومة، ثم يتم أخذ التصويت على الثقة التي يمنحها المجلس للحكومة من عدمه، وإذا لم يمنح البرلمن الثقة، يكلف الرئيس رئيس حزب الأغلبية في البرلمان بتشكيل الحكومة، وإذا لم يوافق المجلس، ففي هذه الحالة سيحل مجلس النواب.