توضيح هام من الحكومة بشأن صرف تعويضات أهالي جزيرة الوراق


الخميس 27 يونية 2024 | 01:46 مساءً
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
العقارية

كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي شهد دراسة صرف التعويضات للمواطنين المستحقين من أهالي جزيرة الوراق.

تعويضات أهالي جزيرة الوراق

أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «90 دقيقة»، عبر فضائية «المحور»، أن كافة الجهات المعنية تتولى عملية صرف التعويضات، وأنه سيتم صرف التعويضات المادية والعينية المستحقة بالتراضي للمواطنين المستحقين. 

التجمع العمراني الجديد بجزيرة الوراق

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الموقف التنفيذي للأعمال بالتجمع العمراني الجديد بجزيرة الوراق، مؤكدًا أن الاجتماع يأتي في إطار المتابعة الدورية للأعمال بالتجمع العمراني الجديد بجزيرة الوراق، والذي يحظى باهتمام ومتابعة دائمة من القيادة السياسية.

وشدد الدكتور مصطفى مدبولي، على ضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية المُقررة لتنفيذ أعمال الإخلاء للمنازل والأراضي، بمخطط التطوير، واستمرار صرف التعويضات للمستحقين، وكذا مواصلة مشروعات التطوير المُستهدفة لإحداث نقلة نوعية بالخدمات في الجزيرة، مع التصدي بحسم لأية محاولات للبناء المخالف بالجزيرة، ومنع عودة المظاهر العشوائية.

موقف صرف التعويضات للمستحقين

خلال الاجتماع، تم استعراض الإجراءات المُتخذة من جانب الوزارات والجهات المُعنية لاستكمال مخطط التطوير بجزيرة الوراق، حيث عرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف صرف التعويضات للمستحقين، وكذا جهود تهيئة الجزيرة لأعمال التطوير، موضحاً أن المرحلة العاجلة للتطوير ستشهد تشييد أبراج لاستخدامات سكنية وتجارية، إلى جانب منظومة متكاملة من الخدمات، مع استكمال أعمال البنية التحتية، والشبكات، والمرافق.

كما تطرق محافظ الجيزة إلى استعراض الجهود القائمة للتصدي لأية مخالفات بناء بالتعاون مع كافة الجهات المعنية، في حين استعرض مدير أمن الجيزة موقف أعمال الإخلاء للأراضي والمنازل بالتراضي، بعد توافق أصحابها على التعويضات المستحقة.

تطوير المجتمع العمراني الجديد بجزيرة الوراق

خلال الاجتماع، عرض المهندس أسامة شوقي، رئيس جهاز تنمية مدينة الوراق الجديدة، الموقف التنفيذي لأعمال التطوير بالمجتمع العمراني الجديد بجزيرة الوراق، وفق الخطة الزمنية المقررة، حيث تناول موقف إخلاء الأراضي والمنازل بنطاق التطوير، لاسيما بالمناطق ذات الأولوية ضمن المرحلة العاجلة، وموقف صرف التعويضات المُستحقة المُقررة لأهالي جزيرة الوراق، سواء المادية، أو البدائل العينية، إلى جانب موقف تنفيذ مشروعات التطوير المختلفة.