بنوك جديدة ترفع حدود المشتريات ببطاقات الائتمان بعد الأهلي ومصر

قررت عدد من البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، خلال آخر يومين، رفع الحدود الائتمانية للبطاقات على المشتريات الدولية سواء داخل أو خارج مصر، وكذلك خفضت عمولة تدبير العملة.

ويعتبر رفع حدود البطاقات الائتمانية حاليًا الموجة الثانية، خلال العام الجاري، مع انتهاء أزمة العملة الأجنبية في مصر بعد تحرير سعر الصرف في الاجتماع الاستثنائي للجنة السياسة النقدية في 6 مارس الماضي.

بنك القاهرة يرفع حدود معاملات الشراء بالبطاقات الائتمانية

أعلن بنك القاهرة، رفع حدود معاملات الشراء بالبطاقات الائتمانية، إلى نحو 280 ألف جنيه، مقابل 180 ألف جنيه، فيما يخص بطاقات ورلد إيليت، بينما أبقى نسبة عمولة تدبير العملة على جميع المعاملات الدولية والمحلية عند 10%.

وقرر البنك رفع حد الشراء على البطاقات بلاتينيوم إلى 150 ألف جنيه، مقابل 100 ألف جنيه، وبطاقات تيتانيوم إلى 100 ألف جنيه، مقابل 60 ألف جنيه، وكذلك البطاقات الائتمانية الذهبية ارتفع حد الشراء بها إلى 60 ألف جنيه، بدلًا من 40 ألف جنيه، وارتفع الحد أيضا على بطاقتي الائتمان ستاندرد والكلاسيكية لـ 40 ألف جنيه، مقابل 25 ألف جنيه.

وكشفت البيانات، أن بنك القاهرة، على عكس أغلب البنوك التي رفعت حد التعاملات على البطاقات الائتمانية، أبقى نسبة عمولة تدبير العملة عند 10%، كما ثبت حدود السحب من البطاقات الائتمانية.

ميد بنك يرفع الحد الشهري للمشتريات الدولية لبطاقاته الائتمانية

ورفع ميد بنك الحد الشهري للمشتريات الدولية لبطاقاته الائتمانية، وأبقى على عمولة تدبير العملة.

ورفع البنك الحد الشهري للمشتريات الدولية حال تقدم العميل بمستندات السفر إلى 20 ألف جنيه لبطاقة فيزا كلاسيك، وإلى 50 ألف جنيه لبطاقة فيزا جولد، وإلى 150 ألف جنيه لبطاقة فيزا سيجنتشر، بحسب الموقع الإلكتروني للبنك.

وأوضح البنك، أنه حال عدم إخطار العميل للبنك بمستندات السفر، يصبح الحد الشهري للشراء الدولي 250 دولارًا لبطاقة فيزا كلاسيك، و500 دولار لبطاقة فيزا جولد، و1300 دولار لبطاقة فيزا سيجنتشر.

وأبقى ميد بنك عمولة تدبير العملة الأجنبية عند نسبة 10%.

وقررت عدد من البنوك الحكومية والخاصة العاملة في القطاع المصرفي المصري، رفع حدود السحب النقدي ببطاقات الائتمان بالعملة الأجنبية في الخارج، بجانب خفض رسوم تدبير العملة خارج مصر لتصبح 5% بدلًا من 10% لجميع بطاقات الائتمان، وفي مقدمتها بنكي الأهلي ومصر أكبر البنوك الحكومية، بجانب البنك التجاري الدولي وبنكي QNB والتعمير والإسكان.

يأتي هذا في خطوة تعكس قوة السيولة الدولارية بالبنوك، وزيادة حصيلة النقد الأجنبي، خاصة بعد قرارات البنك المركزي الأخيرة، بتحرير سعر الصرف ورفع الفائدة 6% في قرارات استثنائية، في 6 مارس الماضي، وحرص البنوك على إرضاء عملائه وتلبية رغباتهم واحتياجاتهم والعمل على التطوير الدائم لخدماته ومنتجاته القائمة واستحداث كل ما هو جديد ويتلاءم مع هذه الاحتياجات.