خبير: التخطيط لاستيراد الغاز قبل أشهر كان يمكن أن يخفض الفاتورة التقديرية للواردات

قال عضو هيئة التدريس بكلية الاقتصاد في جامعة القاهرة، الدكتور مدحت نافع، إن التخطيط لاستيراد الغاز ومنتجات الوقود اللازم لمحطات الكهرباء قبل أشهر كان يمكن أن يخفض الفاتورة التقديرية للواردات كثيرا.

وأضاف في تصريحات صحفية أنه حينما تضطر الدولة لشراء احتياجاتها وسد الفجوة في استهلاك الطاقة فإنها تدفع علاوة مرتفعة على الأسعار السائدة وتكلفة إضافية نتيجة التعامل في الأسواق الفورية بدلا من الأسواق الآجلة.

وأشار إلى أن ثمة ضغطا بالطبع على سعر صرف العملة ولكن من حسن الطالع أن احتياطي النقد الأجنبي لمصر قد وصل إلى مستويات لم يبلغها منذ سنوات إلى 46.125 مليار دولار بنهاية مايو الماضي ويكفي وفق البيان الرسمي إلى 8 أشهر من احتياجات مصر من الواردات من السلع.

وذكر أن الاحتياطي وجد لسداد الالتزامات ومشتريات السلع الأساسية والتعامل مع حالات الطوارئ الاستراتيجية، ومنها ما يحدث حاليا من انقطاع الكهرباء عن المنازل ثم المصانع، وهو ما يعد أمرا طارئا يجب التعامل معه باستخدام حصيلة النقد الأجنبي.

وتابع "هذا الاحتياطي سيؤثر بالتأكيد على سعر الصرف لأن النظام الذي اتبعه البنك المركزي بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي يقضي بأن تتدخل الدولة أو البنك المركزي بالاحتياطي في العطاءات بشكل ما بحيث يحافظ على مستويات مرنة لسعر صرف العملة ولكنها تبقى تحت السيطرة".

واستبعد وجود تأثير كبير لتخصيص مبالغ لاستيراد الغاز على سعر الصرف لأن تحديد الفجوة فيما يتعلق بواردات الغاز الطبيعى وحتى عام 2028 وفي أسوأ السيناريوهات قد تصل الاحتياجات إلى 6 مليارات دولار يمكن تدبيرها عبر ترشيد الإنفاق الحكومي وإعادة توجيهه فيما يتعلق بالمشروعات القومية بتأجيل مراحل من بعض المشروعات أو تخفيض تكاليفها.

وقال "مسألة التشديد المالي يمكن أن تحل جانبا من الأزمة دون الضغط على سعر الصرف أو الحصيلة الدولارية التي من المقرر أن تأتي في حدود 57 مليار دولار عبر حزم تمويل مشتركة خلال وقت قصير".