فيتش: دول الخليج وماليزيا وإندونيسيا وتركيا تسهم في نصف إصدارات ديون الأسواق الناشئة بالدولار

قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، إن دول مجلس التعاون الخليجي وماليزيا وإندونيسيا وتركيا، وهي أسواق أساسية للتمويل الإسلامي، أصدرت 51% من جميع إصدارات الدين بالدولار من جانب الأسواق بالناشئة، باستثناء الصين، وذلك في أول 5 أشهر من 2024.

وتوقعت فيتش في تقرير اطلعت عليه وكالة أنباء العالم العربي (AWP) استمرار هذا النمو في 2024–2025 مدفوعا بمبادرات حكومية لتطوير أسواق الدين وتنويع التمويل وتمويل عجز الميزانية والمشاريع الحكومية وسداد الديون التي يحل أجل استحقاقها.

وأضافت أن الصكوك أيضا تنضج كأداة تمويل وللسياسات، إذ تمثل 12.4% من إجمالي إصدارات ديون الأسواق الناشئة بالدولار منذ بداية 2024، باستثناء الصين.

وأضافت أن إصدارات ديون الأسواق الناشئة بالدولار (باستثناء الصين) تجاوزت 200 مليار دولار في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، إذ أطلق مصدرون في السعودية أكبر قدر من حجم الدين بواقع 18.5%، تليهم الأرجنتين بنسبة 9.1%، ثم الإمارات بنسبة 9%، والبرازيل بنسبة 8.5%، وتركيا بنسبة 7.8%، وإندونيسيا بنسبة 5.7%، والمكسيك بنسبة 5.2%، وتشيلي بنسبة 3.8%.

وأضافت أنها تتبع تعريف صندوق النقد الدولي للأسواق الناشئة التي تضم 44 دولة.

سندات

وقالت فيتش إن إدراج دول مجلس التعاون الخليجي وماليزيا وتركيا وإندونيسيا في مؤشرات عالمية للسندات يدعم الطلب على سنداتها الدولارية من جانب المستثمرين العالميين.

ورفعت فيتش تصنيفها الائتماني للسعودية وتركيا وقطر وسلطنة عمان على مدى الخمسة عشر شهرا الماضية.

وأشارت فيتش إلى أن التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة إلى 5% في الولايات المتحدة في 2024 وإلى 3.75% في 2025 ستدعم على الأرجح طلب المستثمرين على الديون مرتفعة العوائد مضيفة أن الطلب على الصكوك يحظى بدعم من البنوك الإسلامية التي لا تستثمر في السندات.

وقالت فيتش إن الصكوك تشكل غالبية إصدارات أسواق الدين المحلية بكل العملات في ماليزيا بنسبة بلغت 60% في 2023، وفي السعودية بنسبة 56% من السوق وفي إندونيسيا بنسبة 55.3%، كما أنها تمثل قدرا كبيرا من تلك الإصدارات في بعض الدول الأخرى.

وقالت إن الصكوك التي تصنفها تؤدي إلى تأثير اقتصادي مشابه للسندات، وهي تتمثل في التزامات ذات أولوية في السداد وغير مضمونة، وتحتل مرتبة متساوية مع الالتزامات الأخرى ذات الأولوية في السداد غير المضمونة.

وقالت إنه يجري تسعير الصكوك والسندات القابلة للمقارنة بها عند مستويات مماثلة في 2023. وتصنف فيتش ما يزيد على 70% من إصدارات الصكوك الدولارية عالميا، فيما تحمل 80% من الصكوك القائمة تصنيفا عند درجة جديرة بالاستثمار في الربع الأول من 2024.

وأشارت إلى أن جهات الإصدار في الإمارات، حيث من المتوقع تحقيق فوائض على المستوى المالي، تسعى إلى تنويع التمويل.

وفي إندونيسيا، تتوقع فيتش تباطؤ الإصدارات في فترة 2024–2025 بسبب التقييد المالي والانخفاض التدريجي المستمر المفترض للدين الحكومي. وتهيمن إندونيسيا على أكبر حصة من سوق الدين في دول آسيان، بنسبة بلغت 24% بنهاية 2023، تليها سنغافورة بنسبة 22% ثم ماليزيا بنسبة 20%.

وأضافت أن الميزانية التوسعية قليلا للحكومة الماليزية ستدفع نمو سوق الدين.

وأضافت أن الديون الدولارية القائمة في الأسواق الناشئة بلغت 2.3 تريليون دولار بنهاية مايو/أيار الماضي، إذ تحتل المكسيك الصدارة بواقع 11.4%، تليها الأرجنتين بواقع 8.5%، والإمارات بنسبة 8.5%، ثم السعودية بنسبة 8.4% والبرازيل بنسبة 7.9% وتركيا بنسبة 5.7% وإندونيسيا بنسبة 5.7%، وتشيلي بواقع 4.2%، وقطر بنسبة 3.5%.

وذكرت فيتش أنه عبر كل العملات، فإن 16.5% من جميع الديون الصادرة في الأسواق الناشئة، باستثناء الصين، أصدرتها دول مجلس التعاون الخليجي وماليزيا وإندونيسيا وتركيا في أول 5 أشهر من العام الجاري. وأضافت أن الصكوك شكلت 5.2% من جميع ديون الأسواق الناشئة المصدرة منذ بداية العام.