خبراء : زيادة النقد الأجنبي كلمة السر وراء قرار البنوك برفع حدود الائتمان

قررت عدد من البنوك العاملة فى السوق المصرية، زيادة حدود بطاقات الائتمان تنفيذًا لتوجيهات البنك المركزى، بهدف تعزيز استقرار سوق الصرف المحلى، عقب الإجراءات التى اتخذها البنك المركزى لتعزيز تدفقات النقد الأجنبى خلال الفترة الماضية.

قال محمد البيه الخبير المصرفي إن قرار عدد من البنوك جاء نتيجة توافر السيولة من النقد الأجنبي لدى البنوك المصرية، موكدًا أن القرار يُعد رسالة قوية في الأسواق المحلية والدولية بتحسن الوضع المالى فى السوق المحلية.

وأوضح  أن القرار يساهم بشكل كبير في دعم زيادة الإنفاق الاستهلاكي للعملاء داخل البنوك بالأضافة إى تنشيط بعض القطاعات في السوق أبرزها التجاري والسياحي.

وتوقع زيادة معدلات استخدام البطاقات الائتمانية "الكريدت كارد"، خلال الفترة المقبلة، بهدف تنشيط محافظ التجزئة المصرفية خلال الفترة المقبلة.

 وفي سياق متصل ،قال ماجد فهمي الخبير المصرفي إن القطاع المصرفي المصري وضع خطة استتراتيجية طموح تتمثل في توفير النقد الأجنبي للعملاء .

وأوضح أن قرار عدد من برفع رفع الحدود المطبقة على البطاقات الائتمانية جاء بهدف توفير احتياجات العملاء من الدولار ، وهو مايساهم تعزيز الاقتصاد المصري نتشيط عجلة الأنتاج داخل السوق المصرية.

وأضاف أن تحويلات المصريين بالخارج ارتفعت خلال الفترة الماضية وهو ماساهم في زيادة النقد الأجنبي في البنوك وبالتالي قررت المصارف زيادة حدود بطاقات الائتمان داخل وخارج البلاد.

وأشار إلى أن الإدارات في البنوك وضعت خطة استراتيجية طموح للتعامل أزمة النقد الأجنبي من منظور مختلف. 

قرر بنك مصر زيادة حدود بطاقات الائتمان بالعملة الأجنبية بنسبة 50% مع خفض عمولة التحويل إلى 5% بدلاً من 10%.

وأبقى البنك على رسوم السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي خارج مصر بنسبة 10% بحد أدنى 20 جنيهًا

كما قرر البنك الاهلى المصرى تخفيض عمولة المعاملات بالعملة الاجنبية لتصبح 5%؜ بدلا من 10%.

بينما قرر زيادة حدود الصرف ببطاقات الائتمان بالعملة الاجنبية بواقع 50% لتتراوح ما بين المعادل لمبلغ 37 الف جنيه إلى 240 الف جنيه عند السفر للخارج وفقا و نوع البطاقات الائتمانية.

كما رفع بنك CIB- أكبر بنك قطاع خاص في مصر- حدود التعاملات الدولية للمشتريات خارج مصر من الـ"كريدت كارد" ما يعادل بين 100 ألف جنيه إلى 300 ألف جنيه من عملة الدولة المتواجد بها العميل بدلاy من 75 و200 ألف جنيه قبل القرار.