رسميا.. مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديلات قانون المحاكم الاقتصادية

أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن مشروع تعديل قانون المحاكم الاقتصادية يأتى اتساقًا مع القانون الصادر مؤخرًا من البرلمان بتعديل قانون الإجراءات الجنائية (المعروف باستئناف الجنايات)، تنفيذًا للالتزام الدستورى المقرر بالمادة (96) من الدستور بوجوب إقرار مبدأ التقاضي على درجتين في الجنايات.

مناقشة تعديل قانون المحاكم الاقتصادية

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، بعد الموافقة من حيث المبدأ على تقرير اللجنة التشريعية بشأن مشروع تعديل قانون المحاكم الاقتصادية.

ووجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الشكر للأعضاء على مناقشات مشروع تعديل قانون المحاكم الاقتصادية.

وأشار إلى أنه فى حينه، تم التنويه على الحكومة أن هناك عدد من القوانين الخاصة التى تنطوى على أحكام خاصة تتأبى بطبيعتها عن تطبيقها كقواعد عامة ومن أهمها قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008، وما يستدعيه ذلك من تنظيم تشكيل دوائر الجنايات الاقتصادية بدرجتيها فى القانون ذاته تطبيقًا لقاعدة توازى الاشكال (ما تضمنه القانون لا يعدل إلا بقانون)، وقد ورد مشروع القانون بالتعديل المطلوب فى هذا الشأن.

وأشار إلى أنه تأتي أهمية هذا المشروع فيما تضمنه من تعديل النصاب القيمي لدوائر المحاكم الاقتصادية وتوسيع الاختصاص النوعي لتلك المحاكم لاسيما فيما يتعلق بالمنازعات التجارية بهدف تحسين مناخ الاستثمار في البلاد وتوفير البيئة الملائمة للتنمية الاقتصادية المستدامة.

ووجه الشكر إلى الحكومة ممثلة في الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على استجابته لملاحظات وتوصيات مجلس النواب،، وتوجيهات المستمرة للحكومة بالتنسيق الدائم والمتواصل بشأن مشروعات القوانين، بما يسهم في إصدارها بشكل يتسق مع نصوص الدستور ومنظومة التشريعات الأخرى، وبما يحقق مصلحة الوطن والمواطن.

كما وجه الشكر والتقدير إلى اللجنة المشتركة، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، وكافة النواب الذين شاركوا في أعمال اللجنة، على الدقة والوقت والمجهود الوافر الذي بُذل من جانبهم وسعيهم نحو عرض كافة الأطروحات والأفكار بكل شفافية، بما انعكس بشكل إيجابي على نصوص مشروع تعديل قانون المحاكم الاقتصادية.