حقيقة عودة السوق السوداء للدولار.. خبير مصرفي يوضح

سعر الدولار اليوم، نشرت منصات وهمية على الإنترنت أسعارا جديدة للدولار مقابل الجنيه المصري، وهو ما تم تداوله خلال الساعات الماضية، حيث زعمت أن سعر الدولار في السوق السوداء وصل إلى 63.35 جنيه مقابل الدولار بفارق يزيد عن 17 جنيهًا عن السعر الرسمي في البنوك وشركات الصرافة.

سعر الدولار اليوم

وزعمت منصة تحمل اسم "إي جي كرنسي" أن سعر الدولار وصل إلى 63.35 جنيها في السوق السوداء، لاسيما أن البنوك وشركات الصرافة المصرفية في إجازة بمناسبة عيد الأضحى المبارك .

ويعود القطاع المصرفي في مصر للعمل غداً الأحد بعد إجازة طويلة امتدت لأسبوع بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك .

ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي عبر منصات "فيسبوك" و"إكس" أنباء عن ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري وكذلك أسعار باقي العملات.

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء

ورداً على ما تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي حول سعر الدولار في السوق الموازية، إلى 63.35 جنيه للبيع، كشف الخبير المصرفي، الدكتور ماهر جامع أن السوق الموازية مشلولة منذ قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف في 6 مارس الماضي، وأضاف أن ما يتم تداوله عبر صفحات "فيس بوك" هي محاولات يائسة لإحياء السوق الموازية، مستغلين فترة إجازات البنوك.

تحرير سعر الصرف

وتابع الخبير المصرفي في تصريحات صحفية، أن السوق السوداء انتهت مع إعلان تحرير سعر الصرف خاصة أن البنك المركزي المصري يتبع آليات السوق الحر ويتحرك الدولار وفق العرض والطلب بين البنوك والمتعاملين .

وفي وقت سابق توقعت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس البحثية أن ينخفض سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار إلى 49 جنيها بنهاية العام الحالي، بعد أن كان متوسطه 47 جنيها في الوقت الحالي، كما تتوقع المؤسسة استمرار التراجع إلى مستوى بين 50 و55 جنيها في العامين المقبلين.

تراجع سعر الدولار

وأشارت المؤسسة إلى توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر بنسبة 2.3% في الفترة المالية 2023-2024، ومن المتوقع أن ينخفض هذا المعدل إلى 1.5% في 2024-2025، قبل أن يعاود الارتفاع إلى 5% في الفترة المالية التالية.

وذكرت المؤسسة أنه اعتبارا من السنة المالية 2025-2026، ستبدأ فوائد الإصلاحات الأحدث في الظهور على الاقتصاد المصري، أما على الأمد الطويل، فمن المتوقع أن يتراوح نمو الاقتصاد المصري بين 5 و7%.

وقالت المؤسسة إن ذلك التحول سيؤدي في الأمد القريب إلى أوجاع اقتصادية لكنه من المتوقع أن يرسي الأساس لنمو أقوى للناتج المحلي الإجمالي على نطاق واسع.

وقال إن اتفاق رأس الحكمة وانخفاض سعر صرف البنك المركزي من بين المؤشرات المبكرة على أن الجنيه يمكن أن يتحرك بحرية أكبر، وارتفاع أسعار الفائدة، وتوقيع اتفاقية بقيمة 80 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي، والحصول على دعم آخر من الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، كل ذلك أظهر أن زخم مصر يتحرك في الاتجاه الصحيح.

وقالت إن هذه المعاملات أدت إلى تحسن في الوضع المالي الخارجي لمصر، وأن جميع التزامات الدعم المالي يجب أن تغطي إجمالي متطلبات التمويل الخارجي لمصر.

يقول رأس المال أيضا إن تدفق رأس المال الأجنبي في السندات المحلية وأسواق الأسهم يتسارع، ومن المتوقع أن تعزز تحركات السياسة المصرية الاستثمار المباشر.

ومع ذلك، سيكافح رأس المال لسنوات قادمة حيث تؤكد الحكومة عزمها على إبقاء السياسة المالية مشددة وتهدف إلى زيادة فائض ميزانيتها الرئيسي من 2.5% إلى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي.