على مدى 10 سنوات شهدت منظومة البحث العلمي اهتماما كبيرا من القيادة السياسية لدعم تحويل الهيئات البحثية والتعليمية إلى مؤسسات ابتكارية تعمل على ربط المنتجات البحثية بالصناعة لخدمة المجتمع، ومواجهة التحديات التي تواجه النمو الاقتصادي.
وتنفيذا لاستراتيجية الدولة المصرية بدعم مجتمع الصناعة والاقتصاد الوطني والاهتمام بمنتجات البحث العلمي المحلية كبدائل للمستورد وترسيخ شعار "صنع في مصر"، حرصت الدولة على توفير بيئة داعمة للابتكار، ودعم التعاون بين المؤسسات التعليمية والبحثية ومجتمع الصناعة والأعمال والمؤسسات الإنتاجية، وتطوير المناهج التعليمية، وإطلاق برامج ريادة الأعمال، وتكريم المبدعين والمبتكرين.
وأثمرت تلك الجهود عن إحراز مصر تقدما ملحوظا في العديد من المؤشرات الدولية المرتبطة بالابتكار والمعرفة، فقد تقدمت مصر 5 مراكز في المؤشر العالمي للمعرفة لعام 2023 لتصبح في المركز 90 عالميا بدلا من المركز 95 في عام 2022، وتقدمت مصر 15 مركزا في النشر الدولي لتصبح في المركز 24 عالميا في عام 2022، بدلا من المركز 39 عام 2013، وتقدمت مصر 35 مركزا في التعليم الفني والتأهيل المهني لتصبح في المركز 46 عالميا بدلا من المركز 81 عام 2022، كما تقدمت مصر 3 مراكز في مؤشر الابتكار العلمي لتصبح في المركز 86 عالميا بدلا من المركز 89 في عام 2022.
وشهد مؤشر الابتكار العلمي تقدما ملحوظا وبشكل خاص في المؤشر الفرعي للبحث والتطوير، حيث تقدمت مصر 9 مراكز عن العام الماضي، بنسبة تقدم بلغت 23%، ويعد هذا التقدم دليلا قاطعا على التزام مصر الراسخ بدعم البحث العلمي والابتكار، وتعزيز ثقافة الإبداع بين الشباب.
كما تقدم مؤشر مصر في النشر الدولي لتصبح في المركز 25 عالميا لعام 2022 مقارنة بالمركز 26 عام 2021 والمركز 28 عام 2020، وجاءت مصر في المرتبة الـ 35 عالميا والأولى إفريقيا لعام 2022 في نسبة الإنفاق على البحث والتطوير وفقا لـ "جلوبال إيكونوميكس"، وجاءت مصر في المرتبة 55 عالميا في المؤشر الثانوي للبحث والتطوير بالتصنيف العالمي للابتكار، واحتلت مصر المرتبة 73 عالميا في المؤشر الثانوي للإنتاج المعرفي بالتصنيف العالمي للابتكار.
ويعد الابتكار وريادة الأعمال من أهم مبادئ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030 التي أطلقتها الدولة المصرية في 2023، وهذا المبدأ قائم على خلق بيئة متكاملة تحث على الإبداع من خلال الجامعات والمؤسسات التعليمية، ومراكز البحث والتطوير، ومجمعات العلوم والتكنولوجيا، وكذلك خلق مسار اكتشاف إبداعي من خلال البحث عن المبدعين، ودعمهم نحو التنمية، والاتصال بالسوق الإقليمي والدولي.
وفي هذا الاطار، أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مبادرة "تحالف وتنمية" والتي تحظى بدعم ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتماشيا مع تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وتعد تلك المبادرة خطوة مهمة نحو تحقيق تنمية شاملة في مصر، من خلال تعزيز التعاون بين مختلف القطاعات المعنية، وتوفير بيئة داعمة للابتكار والريادة، كما تم تشكيل المجلس التنفيذي للتحالفات الإقليمية للجامعات والمؤسسات الصناعية والإنتاجية بالأقاليم الجغرافية لمصر، والذي يتولى متابعة تنفيذ خطة التحالفات الإقليمية لدعم البحث العلمي للصناعة والاقتصاد الوطني، ومواجهة التحديات التي تواجه الأقاليم الجغرافية المختلفة على مستوى الجمهورية.
شراكة بين الجامعات ومجتمع الصناعة:
ونجحت المبادرة في تنفيذ عدد من الشراكات بين الجامعات ومجتمع الصناعة، حيث تم الاتفاق على نقل وتوطين تكنولوجيا صناعة القوالب "الإسطمبات" بالتعاون بين هيئة العلوم والتكنولوجيا والابتكار ومجموعة العربي جروب وشركة فريش، كما تم إنشاء شركة للاستثمار وامتلاك التصميمات من خلال التعاون بين أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وشركة (ايجيبت سات)، كما أنه جار تصنيع سيارة كهربائية بما يمثل نقلة نوعية في مجال صناعة السيارات الكهربائية في مصر، مما يساهم في توفير فرص عمل، ودعم الاقتصاد القومي، بالإضافة إلى بدء العمل على إنتاج مصر لدواءين جديدين، أحدهما حاصل على براءة ألمانية دولية لعلاج أمراض الذكورة، والآخر لرفع المناعة وعلاج الفيروسات التنفسية، والذي حصل على إشادة دولية، نظرا لارتباطه بأهداف التنمية المستدامة لمنظمة الأمم المتحدة.
ولنشر ثقافة الإبداع والابتكار بين الشباب المصري، واكتشاف ودعم المواهب الإبداعية، وتطوير مهارات رواد الأعمال لدى الشباب، تم إطلاق العديد من المبادرات والبرامج من أهمها "أوليمبياد الابتكار المصري" الذي يعد أكبر برنامج داعم للابتكار وريادة الأعمال في مصر، بإجمالي دعم وتمويل 100 مليون جنيه، و"المشروع القومي لاكتشاف ودعم المبتكرين في المرحلة ما قبل الجامعية" بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فضلا عن إطلاق الصندوق مسابقة MOSAIC في الابتكار والتعاون مع مجتمع الصناعة والجامعات والمراكز البحثية.
وتأكيدا لدور المشروعات الإبداعية في تنفيذ خطط النمو الاقتصادي والحد من الفقر، تم في الفترة من 2014 وحتى 2022، تمويل نحو 1202 مشروع نفذتها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بمبلغ 2 مليار جنيه، وتمويل 318 مشروعا للذكاء الاصطناعي بمبلغ 730 مليون جنيه، وتمويل 43 حاضنة بمبلغ 130 مليون جنيه، وتخرج 200 شركة للسوق ضمن البرنامج القومي للحاضنات التكنولوجية "انطلاق"، وإنشاء 185 مركزا للتميز وبناء القدرات خلال المرحلة الأولى بتمويل من هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وتطوير 13 مركزا خلال المرحلة الثانية، كما استفاد 12539 باحثا ومبتكرا من برامج صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، وتم تأهيل 409 مشروعات وشركات ناشئة، وتمويل 125 مشروعا لطلاب الدراسات العليا بقيمة 20 مليون جنيه.
ولتلبية متطلبات التنمية المستدامة في الدولة في مختلف المجالات، تعمل مصر حاليا على توطين تكنولوجيا الفضاء، حيث تم الانتهاء من مركز التجميع والتكامل والاختبار بوكالة الفضاء المصرية، والذي يعد الأكبر من نوعه في إفريقيا والشرق الأوسط وتم تأسيسه في إطار الشراكة الإستراتيجية بين مصر والصين.
ونجحت وكالة الفضاء المصرية في إطلاق القمر الصناعي (مصر سات 2) من الصين والذي تم تجميعه واختباره في مركز تجميع وتكامل واختبار الأقمار الصناعية، حيث تعد مصر أول دولة تنفذ تعاونا في الأقمار الصناعية مع الصين في إطار البناء المشترك لمبادرة "الحزام والطريق".
ويخدم القمر الصناعي (مصر سات 2) أهداف التنمية المستدامة للدولة المصرية، من خلال استخدام تكنولوجيا الفضاء في تطوير مجالات حيوية ومنها على سبيل المثال لا الحصر الزراعة، استكشاف الثروات المعدنية، تحديد مصادر المياه السطحية، ودراسة تأثيرات التغير المناخي على البيئة بما يسهم في دعم الاقتصاد المصري.
كما أطلقت مصر القمر الصناعي (نكس سات 1)، وهو أول قمر صناعي تجريبي للاستشعار عن بعد تم تطويره بالتعاون مع شركة (BST) الألمانية، والذي يمثل إنجازا مهما في توطين تكنولوجيا تصنيع الأقمار الصناعية في مصر.
وفي ضوء ما توليه الدولة المصرية وقيادتها من اهتمام بالغ بمنظومة الملكية الفكرية، إلماما بدورها، وإدراكا منها لتقاطعها وتداخلها في العديد من القطاعات والمحاور مع رؤية مصر 2030 استراتيجية التنمية المستدامة، تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية التي تلعب دورا فاعلا فيما تستهدفه الدولة المصرية من تحقيق شامل لأهداف التنمية المستدامة، ولها أهمية فكرية في دعم وتحفيز الإبداع وتعظيم القيمة الاقتصادية وتأثيره الإيجابي على المجتمع، خاصة وأن هناك ارتباطا بين الاستراتيجية والعلوم والتكنولوجيا والابتكار والتي تهدف في دفع الاقتصاد الوطني والتقدم المستمر وتحسين جودة الحياة والتصدي للتحديات المجتمعية.
وبمبادرة رئاسية تأسس بنك المعرفة المصري، بهدف دعم التعليم والبحث العلمي، ونشر العلوم على مستوى الجمهورية من خلال شركات ودور النشر الدولية والإقليمية والمحلية لإتاحة المعلومات، وتنمية المهارات ودعم النشر العلمي الأكاديمي، والمساهمة في ارتقاء تصنيف الجامعات المصرية، وإعداد خريجين قادرين على تلبية متطلبات سوق العمل من خلال البرامج المتميزة المختلفة.
ويقوم البنك بخدمة الباحثين المصريين بتوفير الكم الهائل من المعرفة التي يتيحها في كافة المجالات، فضلا عن المساهمة في الارتقاء بتصنيف الجامعات والمؤسسات والمراكز البحثية دوليا.
وفي عام 2022، زاد المحتوى العلمي والمستخدمين ليصل عدد المستندات إلى 22 مليون مستند علمي تم تحميلها من منصة بنك المعرفة المصري، كما وصلت عمليات الاطلاع والتحميل خلال السنوات الماضية إلى ما يتجاوز 350 مليون نص كامل تم تحميله، ووصل التفاعل على منصة بنك المعرفة المصري ما يقرب من 25 مليون مشاهدة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
