قال محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر يوم
الثلاثاء إن مصر ستسدد 750 مليون دولار من مديونيات الشركات الأجنبية في أول يونيو
حزيران.
وتبلغ
ديون مصر المستحقة لشركات النفط والغاز العالمية نحو 3.5 مليار دولار.
وقال
عامر في مؤتمر صحفي بالقاهرة يوم الثلاثاء إن مصر تلقت استثمارات بقيمة ثمانية
مليارات دولار في الستة أشهر الأخيرة من 150 صندوقا استثماريا عالميا "وهذا
لم يحدث في 10 سنوات".
وأضاف
أن مشكلة النقد الأجنبي في مصر "أصبحت تاريخا بلا عودة" وذلك بعد أن حرر
البنك المركزي سعر صرف الجنيه في نوفمبر تشرين الثاني الماضي مما أدى إلى انخفاض
قيمة العملة إلى النصف وأطلق موجة غلاء رفعت معدلات التضخم إلى أكثر من 30 بالمئة.
وقال
عامر "الإجراءات النقدية المتخذة في الفترة الأخيرة كانت تعنى في المقام
الأول بالتنمية الاقتصادية وليس النظر إلى الأسعار".
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
