مختلف لأول مرة.. خبير يفجر مفاجأة بشأن التخزين الخامس لسد النهضة وآثاره على مصر

سد النهضة الإثيوبي.. كشف الدكتور عباس شراقي أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، كمية التخزين الخامس المتوقعة بسد النهضة، وآثار هذا التخزين على مصر.

وكتب “شراقي” على صفحته بـ "فيس بوك" تحت عنوان “التخزين الخامس في سد النهضة مختلف لأول مرة” وقال: "بدأت التخزينات في سد النهضة عام 2020 على مدار 4 سنوات مع بداية موسم الأمطار في يوليو من كل عام، وفي كل مرة يتم رفع جسم السد الرئيسي الخرساني على الجانبين".

وأضاف أن كمية التخزين تتوقف على مدى ارتفاع الممر الأوسط، فالتخزين الأول كان عند 565 م، والثاني 576 م، والثالث عند 600 م، والرابع عند أقل من 625 م، ومع هطول الأمطار تتجمع المياه أمام سد النهضة إلى أن تصل إلى قمة الممر الأوسط ثم تفيض تلقائيًّا أعلى الممر، وحينئذٍ ينتهي التخزين لعدم وجود تصريف آخر سوى بوابتي التصريف المنخفضات وبوابتي التوربينين، وجميعهم لا يستطيعون تصريف كامل مياه الفيضان فكان لا بدَّ أن تفيض المياه أعلى الممر الأوسط، وبالتالي لم يكن هناك طريقة للتحكم الكامل في عملية التخزين".

وأشار أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة إلى أن التخزين الخامس سوف يبدأ أعلى من منسوب 625 م، ومن المتوقع أن يصل إلى منسوب 640 م بإجمالي تخزين 64 مليار م3، ولكن لأول مرة يمكن التحكم فى كمية التخزين والتي تبلغ أقصاها 23 مليار م3، حيث يمكن إمرار معظم مياه الفيضان عكس التخزينات الأربعة السابقة التي كانت إجبارية بعد رفع جسم السد، عن طريق فتح بوابات المفيض العلوية عند منسوب 625 م، لتصريف نحو 300 مليون م3/يوم، وبوابتي التصريف المنخفضتين 150 مليون م3/يوم، وتشغيل التوربينين 50 مليون م3/يوم بإجمالي قدرة على تصريف حوالى 500 مليون م3/يوم، وهذا يعادل متوسط الفيضان في أغسطس.

وتابع: "كمية التخزين الخامس يمكن أن تتراوح بين عدة مليارات وقد تصل إلى 23 مليار م3 كحد أقصى، وفى هذه الحالة يكون التخزين الأخير، وتتوقف كمية المياه فى التخزين الخامس على قدرة إثيوبيا فى تركيب وتشغيل أكبر عدد من الـ 11 توربين المتبقية، وان لم تستطع تشغيلهم فليس من مصلحتها ملء الخزان كاملًا دون استفادة حيث أن ذلك يمثل ضغطًا كبيرًا على السدين الرئيسى الخرسانى والمكمل الركامي (السرج)، وفى النهاية سوف تضطر لفتح بوابات المفيض لتصريف المياه قبل موسم الأمطار التالي دون فائدة، كما كانت تفعل في فتح بوابتي التصريف في السنوات السابقة.

واختتم “شراقي”: "نظرًا لتوقف المفاوضات وعدم وجود اتفاق يحدد كمية التخزين فإن إثيوبيا هي التي تقرر بمفردها كمية التخزين والتشغيل ومصر والسودان يراقبان، وفي جميع الأحوال فإن مصر قادرة على عدم وصول أضرار التخزين الخامس إلى المواطن المصري بسبب السد العالي، ولكن هذا لا يمنع الحكومة المصرية القادمة من العمل جاهدة للحفاظ على الحقوق المائية المصرية".