كشف رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة خالد أبو المكارم، عن أن صادرات مصر من الصناعات الكيماوية والأسمدة تجاوزت ملياري دولار خلال أول 4 أشهر من العام الجاري 2024.
2 مليار دولار صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة
وقال أبو المكارم في تصريحات لـ"العربية Business"، إن مثلت قيمة صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة خلال الفترة من يناير حتى نهاية أبريل نحو 22% من إجمالي الصادرات المصرية، إذ تُعد الصناعات الكيماوية ركيزة محورية للدولة فيما يتعلق بتعزيز موارد النقد الأجنبي.
وأضاف أبو المكارم أن صادرات الكيماويات تراجعت خلال "يناير- أبريل" بنحو 8% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
تراجع أسعار الأسمدة عالميا
وتابع أنه رغم التراجع في قيمة الصادرات إلا أن ما تحقق يُمثل نجاحاً لشركات الأسمدة والكيماويات المصرية بسبب تراجع إمدادات الغاز الطبيعي للمصانع الفترة الماضية، حيث يُعد الغاز مادة خام رئيسية في صناعة الأسمدة الأزوتية والبتروكيماويات.
وأرجع أبو المكارم أيضًا تراجع قيمة الصادرات المصرية من الأسمدة والكيماويات إلى انخفاض سعر بيع الأسمدة لنحو 300 دولارًا للطن، مقابل 1200 دولارًا للطن خلال العامين الماضيين، مضيفًا أن دول تركيا وإيطاليا جاءت بمقدمة الأسواق الأكثر استيرادًا للمنتجات المصرية.
اتفاقية "الميركوسور"
واستفادت مصر من اتفاقية "الميركوسور" في تعزيز صادراتها من المنتجات الكيماوية لدول أميركا اللاتينية، إذ تُعد اتفاقية تجارة حرة بين مصر ودول هذا التجمع الذي يضم كلا من الأرجنتين والبرازيل والأوروجواي وباراجواي، ووفق هذه الاتفاق تدخل المنتجات المصرية إلى هذه الدول بخفض جمركي لبعض السلع وصولًا إلى التحرر الكامل من الجمارك وكذلك العكس.
بحسب أبو المكارم، يسعى المجلس التصديري، إلى إيجاد الفرص الاستراتيجية للشركات أعضاء المجلس للتصدير إلى أسواق جديدة وإثبات قدرة المنتج المصري على التنافس في الأسواق الكبرى.
تأثير إمدادات الغاز على عقود التصدير
وقالت مصادر بشركات البتروكيماويات والأسمدة، إن خفض إمدادات الغاز الطبيعي واستمرار انقطاع الكهرباء من شأنه تقليص الطاقة الإنتاجية للمصانع المصرية وعدم الوفاء بالطلبات التصديرية ومن ثم تراجع حجم الإيرادات المتوقعة بنهاية الربع الثاني من 2024.
تابعت المصادر أن تراجع الصادرات المصرية من الأسمدة والكيماويات يُقلل القدرة التنافسية للشركات المصرية بالخارج في توقيت يسعى فيه القطاع إلى زيادة العائد السنوي من الموارد الدولارية لتعظيم الصناعة الوطنية.
لفتت إلى اتجاه مصانع الأسمدة والكيماويات المصرية إلى تبديل الواردات الداخلة في هذه الصناعة بمكون محلي ومواد خام محلية لتجنب التأثر بتقلبات السوق العالمية والأحداث المحيطة.
وتجاوزت قيمة صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة 6 مليارات دولار في 2023، مقابل 8.63 مليار دولار تقريبا في عام 2022، بتراجع نسبته نحو 30%، وفق أبو المكارم.
وتُخطط الحكومة إلى مضاعفة صادراتها خاصة الصناعية على مستوى كافة القطاعات ومنها الكيماوية والأسمدة، دعمًا لاستراتيجية الحكومة الرامية لتعزيز موارد النقد الأجنبي وزيادة تدفقاته السنوات القادمة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
